وكان معلوم الله تعالى مطابقا لمعلومهما ، وغير مخالف لما وجب عليهما وعلماه في هذا الباب .
فإن قيل : أليس الله تعالى لا بدّ أن يكون عالما بأنّ القبلة في جهة بعينها لا يجوز عليه الاختلاف وإن اختلفت ظنون المتوجّهين ، وكذلك لا بدّ أن يكون عالما بطلوع الهلال في ليلة مخصوصة ، أو بفقد طلوعه فيها وإن لم يظهر ذلك بعينه للمكلّف ، وكيف يكون ما علمه الله تعالى في هذه المواضع مساويا لما يعتقده العبد ويعمله ؟
قلنا : لا اعتبار في باب التكليف بجهة الكعبة نفسها ، مع فقد المعاينة وبعد الدار ، وإنّما الاعتبار الذي يتبعه الحكم إنّما يرجع إلى ظنّ المكلّف وما يؤدّيه إليه اجتهاده في جهة الكعبة ، مع بعد داره عنها .
وتكليفه إنّما يختلف بحسب اختلاف ظنونه ، فإذا غلب في ظنّه أنّها في جهة مخصوصة ، فتكليفه متعلّق بالتوجّه إلى الجهة بعينها ، سواء كانت الكعبة فيها أو لم تكن ، وإن كان فرضه بالتوجّه متعلّقا بما يغلب في ظنّه أنّه جهة الكعبة ، فتلك الجهة هي قبلته ، والمفروض عليه التوجّه إليها ، وعلم الله متعلّق بهذا بعينه .
وكذلك القول في مكلّف آخر غلب في ظنّه أنّ جهة الكعبة في جهة أخرى ، فإنّ الواجب عليه التوجّه إلى تلك الجهة وهي جهة قبلته . والقول في طلوع الهلال واستتاره كالقول في الكعبة ، فلا معنى لإعادته .
فأمّا قوله في الفصل :
هو خلاف ما أجمعت عليه الشيعة من الردّ على أصحاب القياس ، من بطلان تحليل شيء لقوم وتحريمه على غيرهم من الناس .
فما أجمعت الشيعة على ما ظنّه ، ولا يرد من الشيعة على أصحاب القياس بهذا الضرب من الردّ محصّل ولا متأمّل . وقد بيّنّا في كثير من كتبنا وكلامنا كلاما في هذا الموضع ، وأنّه لا يمتنع في التكليف أن يحلّل الله تعالى شيئا على قوم ويحرّمه على آخرين ، وأنّ هذا لغير متناقض ولا متناف .
وإنّما يعوّل على هذا الضرب من الكلام من يبطل القياس من طريق العقول ، ويعتقد أنّ العبادة تستحيل أن ترد به ، وقد بيّنّا جواز ورود العبادة بالقياس ، وإنّما نحرّمه في الشريعة
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 173
مساهمون: رضا مختاري
ص١٧٣