القول في الحبس وأخواته
المسألة : 1 - يجوز للشخص أن يحبس ملكه على كل ما يصحّ الوقف عليه ، بأن تُصرَفَ منافعُه فيما عيّنه على ما عيّنه ( 1 ) .
شرح
1 - يقع الكلام أوّلًا : في تعريف الحبس ، وثانياً : في صحّة الحبس على كلّ ما يصحّ الوقف عليه .
أمّا تعريف الحبس ، فلم يتعرّض له الفقهاء بعنوانه ، ولكنّ الذي يمكن أن يستفاد من مضامين كلماتهم في تعريف الحبس أنّه : تخصيص مال بجهة مجّاناً .
وبعبارة أخرى : تمليك منفعة المال لجهة أو إنسان مجّاناً مع بقاءِ العين في ملك مالكها .
وأمّا أنّه هل يكون عقداً ، فيفتقر إلى إيجاب وقبول ؟ فقد يقال : إنّ مقتضى السيرة الاكتفاء فيه بالفعل . ولكن نقل في الجواهر عن بعض الأصحاب التصريح بأنّ الحبس عقد واحتمل كون مرادهم الحبس في سبيل اللَّه والأمور العبادية ، واستشهد لذلك بما عن المشهور ، من عدم حاجة الوقف إلى القبول ، فضلًا عن الحبس .
قال قدس سره : « بل قد يقال : إنّ مقتضى السيرة الاكتفاء فيه بالفعل بهذا العنوان . فلا يحتاج صحّته ، بل ولا لزومه إلى لفظ ، فضلًا عن أن يكون عقداً محتاجاً إلى القبول من الناظر ، أو الحاكم . لكن عن التحرير واللمعة وصيغ العقود والمسالك والروضة والتنقيح والتذكرة التصريح بكون الحبس عقداً ، بل قيل : إنّه ظاهر الباقين . ويمكن إرادتهم غير المفروض ، إذ قد عرفت فتوى المشهور في الوقف ، بعدم الاحتياج إلى