شرح
الجمع المحلّى باللام ، مفيداً للعموم الشامل لفقراء المسلمين والكفّار ؛ لأنّه جمع معرّف بالألف واللام ، ولكنّ المتفاهم العرفي منه فقراءُ نحلة الواقف ، كما أشار إليه الشهيد بقوله :
« لمّا كان الفقراء جمعاً معرّفاً مفيداً بصيغته العموم الشامل للمسلمين والكفّار ، كان مدلول الصيغة من هذه الحيثية شمول الوقف على الفقراء للجميع ، إلّا أنّ ذلك مفهوم لغوي ، والعرف يخالفه ، فإنّه يدلّ على إرادة المسلم فقراءَ المسلمين وإرادة الكافر فقراءَ نحلته ، فتخصّص به ، لأنّ العرف مقدّم » « 1 » .
وقد أجاد في الحدائق في بيان ذلك ؛ حيث قال :
« فإن كان الواقف مسلماً انصرف إلى فقراء المسلمين ، وإن كان كافراً وقلنا بصحّة وقف الكافر انصرف إلى فقراء نحلته .
والوجه فيه : أنّ صفة الفقر وإن شملت لغة لكلّ من المسلم والكافر ، ومقتضاه العموم للجميع في كل من الصورتين المذكورتين ، إلّا أنّ العرف وشاهد الحال يدلّ على إرادة المسلمين في الأولى ، وأهل نحلة الواقف في الثانية . والعرف عندهم مقدّم على اللغة . وهذا يتمّ مع تحقّق دلالة العرف وشهادة الحال عليه ، وإلّا فاللغة مقدّمةٌ » « 2 » .
وثانياً : انصراف لفظ الفقراء إلى معناه اللغوي أو العرفي إنّما هو فيما إذا لم تكن قرينة على الخلاف ، وإلّا فهو تابع للقرينة ، كما لو لم يكن في بلد الواقف الشيعي غير المخالفين ، فينصرف إلى فقراء المخالفين . وكذلك العكس ، كما إذا لم
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 5 : 336 .
( 2 ) . الحدائق الناضرة 22 : 197 - 198 .