. . . . . . . . . .
شرح
المال يصير الربح - وبالمآل نصيب العامل منه - أكثر ، وبالعكس . فيدور مقدار نصيب العامل بالمآل - قلةً وكثرةً - مدار مقدار رأس المال ، فكلّما زاد مقدار أحدهما نقص عن مقدار الآخر مثل كفّتي الميزان .
وحينئذٍ يقدّم قول المالك . وذلك لأنّ كلّ ما بيد العامل ليس ملك العامل قطعاً ؛ لفرض اعترافه بأنّ مال القراض كان للمالك . وإنّما الربح حصل منه . ففي الحقيقة يدّعي العامل حينئذٍ لنفسه سهماً من الربح ، مع اعترافه بكون مال القراض للمالك . فمقتضى الأصل كون جميع المال للمالك ؛ إلّا بمقدار يعترف المالك بكونه ربحاً أو أقام العامل الحجّة على كونه ربحاً خارجاً عن رأس المال . وأمّا يد العامل على مجموع المال لا أثر لها في فرض إقراره بكون أصل المال للمالك وكون الربح ناشئاً منه . فهو بحاجة إلى الحجّة لإثبات استحقاقه جزءاً من المال الموجود في يده ؛ نظراً إلى سقوط يده عن الحجّية بهذا الإقرار ، كما هو مقتضى السيرة العقلائية في حجّية اليد . وقد أثبتنا في كتابنا « مباني الفقه الفعّال » أنّ دليل حجّية اليد إنّما هو من باب الإمضاء لما عند العقلاء ، لا من باب التأسيس .