( مسألة 31 ) : لو كان في المال ديون على الناس ، فهل يجب على العامل أخذها وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟
الأشبه عدمه ، خصوصاً إذا استند الفسخ إلى غير العامل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، خصوصاً مع فسخه وطلب المالك منه ( 1 ) .
شرح
من الربح فيعطيه المالك من أمواله ، أو يعطيه حصّته من نفس تلك العروض لو طلب العامل منه القسمة .
وأمّا عدم وجوب إجابة العامل للمالك إذا طلب منه المالك بيع العروض والإنضاض ، فالوجه فيه واضح لفرض انتفاء عقد المضاربة وإلغاء أحكامها بالفسخ ، ولا دليل على وجوب إجابته غير التزامه بالمضاربة المفروض نقضه بالفسخ .
هل يجب على العامل استيفاء الديون بعد الفسخ ؟
( 1 ) 1 - وقع الخلاف في وجوب استيفاء الديون على العامل وجبايتها بعد فسخ المضاربة من جانب المالك أو العامل .
وقد أطلق المحقّق في الشرائع وجوب أخذها وجبايتها على العامل . وصرّح بذلك قبله الشيخ الطوسي في المبسوط ؛ حيث قال : « وإن كان المال ديناً ، مثل أن باع العامل نسيئاً بإذن ربّ المال ، فعلى العامل أن يجبيه ممّن هو عليه ، سواءٌ كان في المال ربح أو لا ربح فيه ، فإن كان الفاسخ العامل فالحكم فيه على ما فصّلناه إذا كان الفاسخ ربّ المال حرفاً بحرف » « 1 » .
وكذا العلّامة في القواعد ؛ حيث قال : « وإذا انفسخ والمال دين ، وجب على
هامش
( 1 ) - المبسوط 3 : 179 .