. . . . . . . . . .
شرح
ثمانين ألف تومان الباقية بين المالك والعامل . ويُردّ مال القراض بكماله إلى المالك .
وكذلك لو أخذها من مجموع مال القراض والربح ؛ حيث تؤخذ النفقة ابتداءً من مائتين ألف - وهو مجموع المال والربح - ويجبر به النقص الوارد على رأس المال . ثمّ ينصّف باقي الربح - وهو ثمانين ألف تومان - بينهما . فلم تفترق الكيفيّتان من التقسيم . وكذلك الحال لو أنفق العامل من كيسه ؛ حيث يأخذ ابتداءً ما أنفقه من كيسه - وهو عشرون ألف - من مجموع الربح . ثمّ يُقسّم ثمانين ألف الباقية بينهما ، ورأس المال على حاله من غير تغيير ، كما هو واضح . وعلى أيّ حال يتحمّل النفقة المالك والعامل كلاهما ؛ حيث إنّها تؤخذ من الربح . والربح مملوكٌ لهما ، لا لأحدهما .
وكذلك الكلام فيما إذا كان الربح الحاصل بمقدار النفقة أو أقلّ منها . نعم ، إنّما يظهر الفرق في خصوص الصورة الأخيرة من ناحية جبران مال القراض وعدمه . فحينئذٍ لو اخذت النفقة قبل جبران نقص رأس المال ، ورد النقص عليه مطلقاً ، سواءٌ أخذها من خصوص الربح أو من مجموعهما .
وأمّا كون نفقة السفر على خصوص مال القراض - ينافي ما يظهر من النصّ ، من أخذ نفقة السفر من مجموع مال القراض والربح . كما هو خلاف ما أفتى به الأصحاب من جبران نقصان رأس المال بالربح .