أمّا كيفية التعديل ( 1 ) : فإن كانت حصص الشركاء متساوية - كما إذا كانوا اثنين ولكلّ منهما النصف ، أو ثلاثة ولكلّ منهم الثلث وهكذا - يعدّل السهام بعدد الرؤوس ، ويعلّم كلّ سهم بعلامة تميّزه عن غيره . فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة - مثلًا - تجعل ثلاث قطع متساوية مساحة ، ويميّز بينها بمميّز كالأُولى لإحداها ، والثانية للُاخرى ، والثالثة للثالثة .
وإذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة - مثلًا - تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة إن لم يمكن قسمة إفراز إلّا بالضرر ، وتميّز كلّ منها بمميّز كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائية . وإن كانت الحصص متفاوتة - كما إذا كان المال بين ثلاثة : سدس لعمرو ، وثلث لزيد ، ونصف لبكر - تجعل السهام على أقلّ الحصص ، ففي المثال تجعل السهام ستّة معلّمة كلّ منها بعلامة ، كما مرّ .
شرح
مصالحة ونحو ذلك . وتدلّ على مشروعية القرعة في هذه الموارد . وذلك لصدق المشكل وتحقّق موضوع القرعة بذلك .
كيفية تعديل السهام والقرعة
( 1 ) 1 - لم ترد كيفية التعديل والقرعة في نصّ خاصّ . وإنّما ذكرها الفقهاء ، كما ذكرها في الجواهر « 1 » . والمعيار مراعاة أحكام القسمة من تعديل السهام وتعيينها بالقرعة وتفويض الأمر إلى اللَّه وإخراج كلّ سهم ، من غير اطلاع وعلم بأنّه لأيّ شخص من الشركاء قبل إخراجه .هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 40 : 344 - 347 .