صدق على ذلك الوضع المستمرّ : أنّ النية مقارنة [ له ] . وحاصل الكلام : أنّ دوام الوضع يستلزم تعدّده ، فلم يلزم المحذور . . . [ ولك أن تقول ] « 1 » : لو كان دوام الوضع يستلزم التعدّد كان دوام الوطء أيضاً كذلك ، فيجب تعدّد الكفّارة حيث يوجب الوطء الكفّارة « « 2 » انتهى كلامه .
فانظر كيف نقل القول الثاني وزيّفه ، ونحن نقول في تزييفه أيضاً : لو كان الوضع متعدّداً كما زعموه لزم زيادة الركن هنا ، واحتيج إلى استثنائه من الكلّية القائلة بالإبطال بزيادته ، وحسبك بهما شناعة ؛ فإنّ الوحدة ممّا لا مجال لإنكارها ولا سبيل إلى جحدها .
وقال شيخنا الشهيد الثاني ( أعلى الله قدره ) في شرح الألفية في بحث سجدتي السهو : « ويجب مقارنة النية لوضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ؛ لأنّه أول الواجب . ولو نوى بعد الوضع لم يبعد جوازه » « 3 » انتهى .
فانظر - أرشدك الله - كيف أفتى أولًا بالأول وعلّله بأنّه أول الواجب ، ثمّ نفى البعد عن جواز الثاني ، ولم يفتِ به صريحاً ، وإن أشعر نفي البعد بالميل إليه ، فأين الإجماع الذي ادّعاه الفاضل ومن قلّده عليه ؟
وقال السيد العلامة السيد ماجد « 4 » في الرسالة اليوسفية في بحث سجدتي السهو وكيفيتهما : « أن ينويهما ذاكراً للسبب احتياطاً ، ولا يجب التعرّض للأداء
هامش
( 1 ) - في النسخة : وذلك أن نقول .
( 2 ) - المطالب المظفّرية في شرح الجعفرية ( الأسترآبادي ) : 114 [ مخطوط ] .
( 3 ) - المقاصد العلية في شرح الألفية ( الشهيد الثاني ) : 336 .
( 4 ) - هو الفقيه السيد أبو علي جمال الدين السيد ماجد بن هاشم بن علي بن المرتضى بن علي بن ماجد الحسيني الجد حفصي البحراني ، المتوفّى سنة ( 1028 ه - ) . [ الذريعة ( الطهراني ) 9 ق 950 : 3 ] .