نتيجة زيادة المنافسة ؛ وذلك لأنّ عنصر المنافسة لا يؤثر أثره المطلوب في القطاعات العامة ؛ لأنّ الذي يقوم بالعمل في الشركات العامة لا تعنيه جودة الإنتاج بقدر ما يهتم بحصوله على مقرره الشهري الذي سيصله سواء كان عمله من الجودة بمكان أو لم يكن .
أساليب الخصخصة :
قد أشار التعريف السابق الذكر إلى بعض أنحاء الخصخصة ، ونتناولها هنا بشيءٍ من التفصيل . والالتفات إلى هذه الأقسام مهم في بحثنا عن دور الخصخصة في الاقتصاد الإسلامي :
1 - البيع : بيع الشركات الحكومية ( القطاع العام ) للجمهور لا سيما العاملين فيها ، وهذا البيع قد يقع ببيع القطاع العام المعين كلياً وبشكل كامل ، وقد يقع ببيعه جزئياً على أن تبقى للدولة بعض الأسهم فيه ، فتصبح المنشأة مشتركة الملكية بين القطاعين .
2 - التأجير الطويل الأمد للُاصول المملوكة للحكومة للقطاع الخاص ، وعملية البيع أو التأجير تتم عادة عبر البيع المباشر أو عبر المقايضة بالديون المتوجبة على الدولة أو عبر المناقصات .
3 - التعاقد مع القطاع الخاص على إنتاج الخدمة التي كانت الدولة تقوم بها في القطاعات العامة ؛ أي إيكال إدارة هذا القطاع فقط إلى الشركات الخاصة دون بيع أو إجارة ، فتجري عقود بين الدولة ووحدات القطاع الخاص تخول الأخيرة حق الإدارة لحساب الدولة مقابل مزايا معينة كحصة في الربح أو الإنتاج . وهذا الأسلوب أقل إثارة للجدل من الأسلوب الأوّل .