امّا لدى السيد الشهيد فان كتاباته تتظافر سواء في ( فلسفتنا ) أو ( اقتصادنا ) أو في ( اللمحة الفقهية ) أو ( الأسس الدستورية ) أو في ( المدرسة الاسلامية ) أو ( الاسلام يقود الحياة ) على القول بضرورة الشريعة التي هي الدستور بمعناه الواسع ، بل وبضرورة وجود الاحكام الأدنى مرتبة من ذلك ابتداء بالدستور في معناه الضيق وانتهاء بأدنى مرتبة من القرارات التي تشكل مع ما علاها قواعد الضبط في المجتمع والتي لا تستقيم المسيرة من دونها . والحقيقة ان الكتابات المذكورة قد وضعت في مقدمة مهمتها الكشف عن مشكلة الانسانية في كل مكان الا وهي المشكلة الاجتماعية التي يقدمها السيد الشهيد بقوله : « ان مشكلة العالم التي تملأ فكر الانسانية اليوم وتمس واقعها الصميم هي مشكلة النظام الاجتماعي التي تتلخص في اعطاء أصدق إجابة عن السؤال التالي : « ما هو النظام الذي يصلح للانسانية وتسعد به في حياتها الاجتماعية » « 1 » .
ان ضرورة الدولة والنظام اذن لا تبدو عسيرة على الاثبات عند السيد الشهيد فابتداء من بداهة ضرورة الدين لديه والاعتقاد بالنظرة الكونية التوحيدية تبدأ رحلة السيد الشهيد لاستكشاف معالم الدولة والنظام انطلاقاً من تعريف الاسلام ، وهو خاتم الأديان ، بأنه عقيدة وشريعة كما المحنا سابقاً ، يقول السيد الشهيد في الأساس الأول من أسسه الدستورية : « فالاسلام اذن مبدأ كامل ، لأنه يتكون من عقيدة كاملة في الكون ، ينبثق عنها نظام شامل لأوجه الحياة ويفي بأمس واهم حاجتين للبشرية وهما القاعدة الفكرية والنظام الاجتماعي » « 2 » .
على أن هذا لا يعني انه لم يدر بين الاسلاميين جدل حول ضرورة الحكومة الاسلامية ، إذ لم يعدموا من يقول بعدم وجوب السعي إلى إقامة الحكومة ، وربما حرّم نفر منهم مثل ذلك السعي ، الا ان جمهرة علماء
هامش
( 1 ) المدرسة الاسلامية : 11 ، ط - بيروت 1973 م .
( 2 ) تجديد الفقه الاسلامي : 34 .