وسلطات وتنظيم هيكلها العام ، وموضوع الحقوق والحريات والواجبات ، وموضوع أهداف الدولة الاسلامية هي من صميم ما على الدستور ان يشتمل عليه من موضوعات . وليس في سياق ما كتبه السيد الشهيد في مجالات القانون الدستوري الاسلامي ما يشير إلى حدود معينة لمشتملات الدستور ، غير أن ذلك لا يعني انعدام مثل تلك الحدود لديه . فمن ناحية كان ( مشروع الدستور ) في اللمحة الفقهية ذا موضوعات محددة وأساسية ومن ناحية أخرى كانت الأسس الدستورية لديه من قبل تحدد هي الأخرى موضوعات بذاتها متخذة تعبير ( الأسس ) ولم تفترق اللمحة والأسس كثيراً في تحديد موضوعات الدستور ، وسنرى عند تحليلنا لموضوعات اللمحة والأسس لاحقاً مزيداً من القرائن على تشخيص السيد الشهيد لموضوعات الدستور وان من نافلة القول إن الموضوعات التي عددناها هي ما درج عليه الوضعيون ايضاً في الدراسات الدستورية وفي مشاريع الدساتير التي يضعونها ، غير أن الطابع الاسلامي هو الذي يميز موضوعات الدستور الاسلامي كتناول دور المرجعية الدينية وبعض الوظائف والمهمات على سبيل المثال .
من ناحية أخرى يجدر ان نذكر ان محاولة السيد الشهيد في صدد وضع نموذج دستور اسلامي قد أشبهت في معالمها الرئيسة محاولات اسلامية جادة أخرى نذكر منها :
1 - محاولة الأستاذ المودودي في باكستان وتعود إلى عام 1952 وقد سبقت الإشارة إليها عند التعريف بالدستور . امّا في موضوعات الدستور فقد تحدث المودودي تحت عنوان « مسائل الدستور الأساسية » فعرض تسع مسائل بشكل مقارن مختصر هي : أمناط الحكم . ب - مدى ولاية الدولة . ج - توزيع السلطات الثلاث . د هدف الدولة . ه - مواصفات الحاكمين . وأسس المدنية والمواطنة . ز حقوق المواطنين . ح - حقوق الدول قبل المواطنين « 1 » .
هامش
( 1 ) تدوين الدستور الاسلامي ، مصدر سابق : 16 - 64 .