الثاني : الأصول العملية ، وتدرس كما يلي :
1 - الأبحاث العامة في الأصل ، حقيقته ، أقسامه ، علاقاته . . .
2 - الأبحاث المتعلقة بالشبهة البدوية كالبراءة والاستصحاب .
3 - الأبحاث المتعلقة بالشبهة المقرونة بالعلم كالاشتغال والأقل والأكثر ، ثمّ وفي الخاتمة تعالج مباحث التعارض .
الصيغة الثانية : يقسم الأصول تقسيماً خماسياً كالتالي :
1 - مباحث الالفاظ وما يرتبط بالظهورات اللفظية والسياقية والحالية .
2 - مباحث الاستلزام العقلي سواء المستقلات وغير المستقلات .
3 - مباحث الدليل الاستقرائي من إجماع وشهرة وتواتر وسيرة ، وتُقدم لها مقدمةٌ حول الاستقراء وخصائصه .
4 - مباحث الحجج ، وتعالج فيها الامارات والأصول مع مقدّمةٍ حول حقيقتهما واحكامهما وعلاقاتهما .
5 - مباحث الأصول العقلية العملية .
ثمّ خاتمة في التعارض .
حول الصياغتين المقترحتين :
أ - تمتاز الصيغة الأولى بمراعاة طبيعة حركة الفقيه ميدانياً ، فهو يتعامل أولًا مع الدليل وثانياً مع الأصل عند عدم الدليل ، وهذا الامتياز هو أساس هذا التقسيم عند الشهيد ، اما الصيغة الثانية فهي تمتاز بفرز كل ما يلتقي في منهج بحثٍ واحدٍ كالألفاظ والعقل والاستقراء ، وهو الركن الذي طرح على أساسه هذا التقسيم .