فإذا كان هذا الاستبراء من الولد حاصلا قطعا من أوّل الأمر ، فليس لوجوب الاعتداد عليها وجه ، فلا عدّة على من أخرجت رحمها .
الّا أنّ الحقّ أنّه لا دلالة فيه على أنّ الاستبراء المذكور علّة للاعتداد من الطلاق فلعلّه علّة الاكتفاء بثلاثة قروء بالنسبة إلى زوجها الثاني .
مضافا إلى أنّ في السند موسى بن بكر الذي لم تثبت وثاقته .
وربما يؤيّد هذه الطائفة خبر إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك ؟
قال : « نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها ، وإنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها » « 1 » فإنّه يدلّ على حصول استبراء الرحم بالاعتداد .
لكنّه لا دلالة فيه على أنّ الاستبراء هو تمام العلّة في عدّة المطلّقة ، فإنّ الخبر وارد في الاعتداد من الزنا ، ولعلّ سرّه غير سرّ اعتداد المطلقة ، كما اختلف السرّ في عدّة الوفاة والطلاق على ما مرّ . نعم فيه تأييد له للظنّ بأنّه هو السرّ في عدّة المطلقة أيضا .
ومثل هذا الخبر رواية تحف العقول أيضا « 2 » فراجع .
لكنّه يعارض هذه الطائفة صحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال : « سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصيّ تزوّج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنّه خصيّ ، فقال : جائز . فقيل : فإنّه مكث معها ما شاء اللَّه ثمّ طلّقها هل عليها عدّة ؟ قال :
نعم أليس قد لذّ منها ولذّت « الحديث » « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب العدد الحديث 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب العدد الحديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل : عن الكافي ، الباب 39 من أبواب العدد الحديث 1 . واخرج نحوه عن الفقيه في الباب 13 من أبواب العيوب ، الحديث 4 .