أو الخدمة من حاملها بلا حاجة إلى عقد ينشأ بين المُصدر والبائع .
كما أنّه ربما يتعهّد المُصدر أداء ثمن ما اشتراه الحامل أو النقد الذي سحبه إلى نفس البائع أو المعطي الذي اعتمد بطاقته بلا وساطة من أحد ، وربّما يوقع عقدا مع بنك أو شخص آخر حقيقي أو حقوقي يتعهّد معه البنك أو هذا الشخص أن يؤدّي عن المُصدر ثمن ما اشتراه حامل البطاقة أو عوض النقد الذي حصل عليه إلى معتمدها ثمّ يرجع إلى مُصدرها لأخذه منه أو من حسابه ، وربّما تبلغ البطاقة ومصدرها حدّا عاليا من الاعتبار والاعتماد يعطي البنوك والأشخاص ثمن ما اشترى بالبطاقة بلا توقّف ولا حاجة إلى إنشاء عقد خاصّ بينهما عليه ، فيعطي البنك مثلا نيابة عن المُصدر ثمّ يرجع إليه ويأخذه منه .
ثمّ إنّ الثمن أو النقد المدفوع إلى البائع أو الواسطة تارة يكون عين ما تعهّده مستعمل البطاقة الحامل لها بلا زيادة ولا نقيصة ، وأخرى ينقص عنه بشيء فينقصه الواسطة بنسبة خاصّة ، ثمّ إذا طالبه من المُصدر ينقصه المُصدر بنسبة أقلّ ، مثلا يعطيه الواسطة بنقص الثلاثة من المائة ( 3 % ) ويأخذه من المُصدر بنقيصة الاثنين من المائة ( 2 % ) .
كما أنّ ما يأخذه المُصدر من حامل البطاقة المستعمل لها تارة يكون نفس ما تعهّده الحامل عند الاشتراء ، وأخرى يزيد عليه بنسبة معيّنة أو مقدار معيّن ، ثمّ قد تكون هذه الزيادة ثابتة لا تتغيّر وقد يزاد عليها بملاحظة أنّ الحامل المستعمل للبطاقة يؤدّي دَينه بعد مدّة معيّنة كشهر مثلا أو نحوه أو بتأخير فيزاد عليها بنسبة خاصّة أو مقدار مخصوص .
وكما أنّ إصدار البطاقة وإعطاءها لمن يريدها ، قد يكون مجّانا وبلا عوض وقد يكون في قبال رسوم سنوية مثلا يعبّر عنها بحقّ العضوية ، وقد يكون ببيعها ممّن يريدها .
وكما أن إعطاءها قد يشترط بفتح حساب لدى المُصدر ووضع مبلغ فيه لا
كلمات سديدة في مسائل جديدة — صفحة 249
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص٢٤٩