. . . . . . . . . .
شرح
يقول المقام لا يكون من صغريات حديث مسمع إذ المفروض في المقام أنه لم يقف مع الناس بجمع ولم يبت والموضوع في حديث مسمع الوقوف مع الناس بجمع والإفاضة قبل افاضتهم فالحكم مبني على الاحتياط ثم أنه على فرض وجوب الكفارة لو أفاض وبعد الإفاضة علم بالحكم ورجع هل تجب عليه الكفارة أم لا حكم الماتن بعدم الوجوب إذا رجع ويمكن أن يقال بأن الإفاضة موضوع للكفارة ومن الظاهر أن الشيء لا ينقلب عما هو عليه فنسأل أنه إذا أفاض ثم رجع يكشف الرجوع عن عدم الإفاضة أو لا يكشف أما على الأول فلا محصل لكلام إذ المفروض تحقق الإفاضة وأما على الثاني فلا وجه لتخصيص الحكم بصورة عدم الرجوع فلاحظ .