[ ( مسألة 26 ) : إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص وكان الدين حالا وجبت عليه المطالبة ]
( مسألة 26 ) : إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص وكان الدين حالا وجبت عليه المطالبة فإن كان المدين مماطلا وجب اجباره على الأداء وإن توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه واما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن اجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل ففي جميع ذلك ان أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع والّا لم يجب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه لو كان مملوكه دينا على الغير وكان حالا وجب عليه المطالبة إذ المفروض أنه مستطيع فيجب القيام بمقدمات الواجب والّا يكون تاركا للحج عصيانا .
الفرع الثاني : انّ المدين لو كان مماطلا وجب اجباره ولو بالمراجعة إلى المحاكم العرفية .
وربما يقال بأنه مع المماطلة لا يجب الحج إذ الاستطاعة غير حاصله وتحصيل شرط الوجوب غير واجب ويرد عليه انّ المقدور بالواسطة مقدور وبعبارة واضحة ان المفروض كونه واجدا للمال وأيضا قد فرض امكان صرفه ولو بهذا الطريق فلا مجال للتقريب المذكور .