[ ( مسألة 23 ) : إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه ثم استغنى عنه ]
( مسألة 23 ) : إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لاداء فريضة الحج مثلا إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بدّ لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحج ( 1 ) .
[ ( مسألة 24 ) : إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه ]
( مسألة 24 ) : إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته ( 2 ) .
[ ( مسألة 25 ) : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه ]
( مسألة 25 ) : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج والّا وجب عليه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده على طبق القاعدة الأولية إذ المفروض تغير الموضوع وكونه مستطيعا ولا يمنع عن حجه شيء فيجب عليه الحج بلا اشكال .
( 2 ) الأمر كما أفاده إذ المفروض تحقق الاستطاعة بلا وجود مانع فيجب أن يحج فورا .
( 3 ) الظاهر انّ ما أفاده تام ويمكن الاستدلال عليه بحديث ذريح المحاربي « 1 » فإن الزامه بالحج والحال هذه يكون اجحافا به فلا يجب .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 10 .