[ مسألة 161 : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا ]
( مسألة 161 ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم ( 1 ) ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة ( 2 ) .
[ مسألة 162 : إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ]
( مسألة 162 ) : إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ( 3 ) .
[ مسألة 163 لا يجوز الغسل في حوض المدرسة إلا إذا علم بعموم الوقفية أو الإباحة ]
( مسألة 163 ) لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ( 4 ) الا إذا علم بعموم الوقفية أو الإباحة ( 5 ) نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز ( 6 ) .
[ مسألة 164 : الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن ]
( مسألة 164 ) : الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه الا مع العلم بعموم الاذن ( 7 ) .
شرح
لا تتحقق الحرمة في حقه نعم لو كان مقصرا في المقدمات لتم ما أفيد .
( 1 ) لاستصحاب عدم الغسل .
( 2 ) لقاعدة الفراغ .
( 3 ) إذ لم يتصرف تصرفا غصبيا كما هو ظاهر .
( 4 ) إذ مقتضى الأصل عدم العموم في الوقف ولا يعارضه عدم الخصوصية فإنه لا يترتب عليه الجواز الاعلى النحو المثبت .
( 5 ) كما هو ظاهر .
( 6 ) إذا لظاهر انه وقف لهم ويكون الاغتسال كالتوضي فلاحظ .
( 7 ) والوجه فيه ظاهر لا يحتاج إلى بيان وإقامة برهان فلاحظ .