. . . . . . . . . .
شرح
حاكمة على دليل الامارة وناظرة إلى موضوعها .
فالنتيجة : أن ما دل على اعتبار الصفات باطلاقها يقتضى اعتبار التميز بالصفات بالنسبة إلى المبتدئة والمضطربة لاحظ حديث حفص « 1 » ويدل على المدعى بالنسبة إلى المضطربة حديث ابن جرير « 2 » .
وفي المقام شبهة وهي : أن المستفاد من بعض الروايات أن وظيفة المبتدئة الرجوع إلى الروايات لاحظ حديثي ابن بكير « 3 » فان مقتضى هذين الحديثين الرجوع إلى الروايات فلا اعتبار بالتميز .
ويجاب عن هذه الشبهة أولا : أن حديث سماعة « 4 » الوارد في المبتدئة اخذ فيه عنوان لا تعرف أيام أقرائها ومن الظاهر أن المراد من الجملة الواقعة في الرواية أي قوله : « لا تعرف أيام أقرائها » ليس عدد أيام القرء إذ المفروض كون المرئي أول حيضها بل المراد عدم عرفان الحيض عن غيره ودليل اعتبار الصفات يقتضى العرفان فدليل أمارية الصفات حاكم .
ولقائل أن يقول : نسبة أدلة اعتبار الصفات إلى تلك الروايات نسبة الامارة إلى الأصل أي يفهم العرف أن وظيفة من لا يعرف الحيض ولا يميز ، الرجوع إلى الروايات ومع وجود الصفات والتميز بها لا تصل النوبة إلى أدلة العدد .
وعلى الجملة : أن العرف لا يرى تعارضا بين الدليلين .
وعن الشيخ الأنصاري قدس سره : أن غاية ما في الباب التعارض بالدليلين
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 112
( 2 ) لاحظ ص : 113
( 3 ) لاحظ ص : 129 و 130
( 4 ) لاحظ ص : 172