ان يكون المخبر من أهل الخبرة ( 1 ) .
[ مسألة 21 : من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها ]
( مسألة 21 ) : من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها ( 2 ) .
شرح
فيما علم من الشرع من لزوم رعاية بعض القيود وأما اعتبار خبر الثقة فقد مر تقريبه .
( 1 ) إذ يشترط في حجية الشهادة أن تكون حسية فإن لم يكن الشاهد من أهل الخبرة لم تكن شهادته عن حس لعدم امكانه لغير أهلها .
( 2 ) عدم الأهلية تارة من جهة عدم كونه مجتهدا وأخرى من جهة فقدانه لبقية الشرائط فيقع الكلام في مقامين أما المقام الأول فلا اشكال في حرمته فإنه يدل على حرمته قوله تعالى اللّهأَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ« 1 » فان الاخبار عن الحكم الشرعي وأسناده إلى اللّه من غير حجة افتراء على اللّه تعالى ويدل على حرمته أيضا من الكتاب قوله تعالىوَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ« 2 » ولو قال نظري في هذا الحكم كذا كان كذبا من هذه الجهة أيضا وتدل على الحرمة أيضا جملة من الروايات منها ما رواه أبو عبيدة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه « 3 » ومثله غيره من الروايات الواردة في الباب الرابع من أبواب صفات القاضي من الوسائل .
ولا يخفى ان حرمة الافتاء بالنسبة إلى من لا يكون مجتهدا لا تختص بصورة
هامش
( 1 ) يونس 59 .
( 2 ) الحاقة 44 - 45 .
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب صفات القاضي الحديث 1 .