. . . . . . . . . .
شرح
لتكرر روايته عنه في غير موضع .
والعجب من الأستاذ حيث أورد على صاحب الحدائق : « بانا لا يمكننا المساعدة على ذلك إذ مجرد الظن لا يغنى ما لم يثبت بطريق معتبر » فإنه دام ظله قبل أسطر استدل بقول صاحب الحدائق في أمثال المقام .
فالانصاف : ان الخدشة في سند هذه الرواية من جهة اشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف غير قابلة للقبول فلا ايراد فيها من حيث السند .
وأما من حيث الدلالة فالظاهر أنها ناظرة إلى السطح المدور حيث لم يذكر فيها الا بعد ان ، العمق والعرض اى السعة ولا دليل على تقدير البعد الثالث وتكون نتيجة ضرب نصف القطر في نصف المحيط وضرب نتيجتها في العمق ( 32 ) شبرا وشيئا كما في كلام سيدنا الأستاذ أو تكون النتيجة ثلاثة وثلاثين وخمسة أثمان أشبار ونصف الثمن - كما في كلام السيد الحكم - .
وأورد سيدنا الأستاذ على الرواية بأنه لا قائل بهذا القول .
وهذا ليس محذورا فان العجب من سيدنا الأستاذ كيف يجعل هذا اشكالا مع أنه لا يعمل بالإجماعات .
والحاصل : أنه لا وجه لرفع اليد عن الرواية وحمل الأكثر عن ( 27 ) شبرا على الاستحباب أو الاحتياط فهذه الرواية طرف للمعارضة ولا بد من العلاج وحيث إنه لا مرجح لا من الكتاب ولا من حيث المخالفة مع العامة ولا من حيث الأحدثية تتعارضان وتسقطان عن الاعتبار فلا بد من الرجوع إلى العموم الفوق أو الاطلاق ان كان فنقول : يمكن جعل رواية زرارة مرجعا وهي : قال :
وقال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ