. . . . . . . . . .
شرح
الهراش لا يوجب إتلافه ضمان لعدم وجود مالية له من قبل الشارع .
وامّا إذا أغمظنا النظر عما قلناه ، وسلمنا بدخول جملة من الموارد المتقدمة في دائرة الحق ، كالخنفساء وغيرها ، فيلزم من ذلك التفصيل ، إذ تارة يحصل لنا الشك في كون هذا الحق هل يقبل الانتقال أو لا ؟
فعلى فرض الشك لا يجوز ذلك ؛ لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وأخرى نجزم بالعدم ؛ وذلك بمقتضى الاستصحاب ، وثالثة نقطع بكونها مملوكة ، فلا إشكال في الجواز ، كما أن الحكم كذلك في حالة القطع بكونها مورد الحق .