( مسألة 60 ) : مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب ، وأمّا من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة ( 1 ) .
شرح
وامّا إذا كان أزيد من مؤنة السنة ففي الزائد الخمس لأن المستثنى مؤنة السنة لا مؤنة الدهر » .
ويرد عليه : انه لو لم نقل بسقوط الخمس عن رأس المال فلا وجه لسقوطه عن السيارة ، إذ المفروض كونها زائدة ، وقد فرض عدم صرفها في المئونة فهذا التفصيل لا يرجع إلى محصّل .
وفي المقام يمكن أن يفصل بتفصيل آخر بأن نقول إذا كان رأس المال من مؤنته بحيث لو لم يكن له تجارة أو زراعة يهان في نظر أهل العرف لا يجب فيه ، إذ المفروض ان المال صرف في مؤنته وحفظ اعتباره وجهاته ، وامّا ان لم يكن كذلك فالحق وجوب الخمس فيه لوجود المقتضي وعدم المانع فالحق ان يفصل المقام بما ذكرناوَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ *.