يكون مشرّعا أقول هل يستفاد من تلك الأخبار ان الاتيان بالعمل محبوب للمولى أم لا وبعبارة واضحة ان الشارع الاقدس رغّب المكلف في الاتيان بوعده اعطائه إياه ذلك الثواب الكذائي فيعلم ان الاتيان به محبوب عنده وبعد ثبوت كونه محبوبا عنده يثبت الاستحباب الشرعي فالحق ان المستفاد من تلك النصوص الاستحباب والمولوية فلاحظ .
الفائدة العشرون : انه وقع الكلام والاشكال عند بعض الفقهاء كسيدنا الأستاذ قدس سره في ملكية الهيئات الحكومية
والوجه في الاشكال ان الملكية تحصل بسبب من الأسباب الشرعية والمتصدي لهذه الأسباب اما هو المالك واما الوكيل عن المالك واما الولي عليه والهيئة الحكومية غير الشرعية لا تكون مالكة كما هو ظاهر ولا تكون وكيلا عن قبل المالك كما هو اظهر ولا وليّ عليه .
وحيث إن هذه المسألة في كمال الأهمية ومورد ابتلاء العموم رأيت أن المناسب بل الراجح التعرض لها وملاحظة جوانبها فأقول لا اشكال في قابلية الهيئة والمملكة للملكية والذي يدل على المدعى ان الأعيان الموقوفة مالكة للأشياء المتعلقة بها كفرش المسجد وقناديله ومنبره إلى غيرها من متعلقات المسجد وقس على المسجد الحسينيات والخانات والضرائح المقدسة فلا اشكال من هذه الناحية .
انما الكلام في وجه تحقق الملكية بتصرفات الهيئات المسلطة عليها
ويمكن الاستدلال لاثبات نفوذ تصرفات المتصدين بوجوه
الوجه الأول انه لو لم يلتزم بالملكية يلزم الحرج الشديد
بل يلزم