مفاده النهي لا النفي وثانيا ان ضرر المديون بأداء الأكثر يعارض بضرر الدائن بالصبر ولا مرجح .
وثالثا ان دليل لا ضرر لا يتقدم على الدليل الذي يكون مفاده الضرر ولذا نرى ان الحج والخمس والزكاة وأمثالها واجبة وتكون أدلتها مخصصة لدليل لا ضرر ويؤيد المدعى بما اشتهر بين الأصحاب من أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال . وعلى الجملة مع امكان تأدية مصداق ذلك الكلي يجب وعلى تقدير عدم امكانه تصل النوبة إلى القيمة فلاحظ .
والحمد للّه وله الشكر وقد وقع الفراغ من كتابة هذا التعليق في ليلة الأحد الحادي والعشرين من شهر ذي حجة الحرام من السنة 1415 بعد الهجرة على مهاجرها آلاف التحية والثناء في بلدة قم المقدسة عش أهل بيت العصمة والطهارة والسلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ورحمة اللّه وبركاته .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 151
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٥١