بصورة أخرى وبعبارة أخرى المبيع الخل أو الأنجبين ولا وجود له في الخارج بل هو منعدم والموجود صورة أخرى .
القسم الثالث أن يمتزج بالجنس كالسمن مع السمن
والحق ان يقال لا وجه للشركة إذ المفروض ان العين امتزجت بغيرها وغير قابلة لرجوعها إلى مالكها الأول وتحقق الشركة بلا وجه إذ الشركة تتوقف على امتزاج مملوكين والحال ان الملكية تتوقف على الشركة وهذا دور فالنتيجة وصول النوبة إلى دفع البدل من المثل أو القيمة بلا فرق بين كون الامتزاج بالأردإ أو بالأفضل أو بالمساوي إذ لا مقتضي للتفريق بين الاقسام هذا كله على فرض الالتزام بعدم تحقق الشركة بالامتزاج .
وأما ان قلنا بتحقق الشركة بالامتزاج فإن كان الامتزاج بالمساوي فالامر ظاهر ولا اشكال فيه وان كان بالأردى فأفاد الشيخ قدس سره ان فيه وجوها من استحقاق الأرش للنقص الحاصل فيه وتفاوت الرداءة من الجنس أو من ثمنه .
والذي يختلج بالبال هو الوجه الأول إذ بالامتزاج يحصل النقص في القيمة فتصل النوبة إلى الأرش اي أرش العيب .
وبعبارة أخرى لا مقتضي للوجه الثالث والثاني وببيان واضح ان الامتزاج بالأردإ اما يوجب النقص في القيمة واما لا يوجب أما على التقدير الثاني فلا وجه للتفريق بل مقتضى القاعدة التساوي بين المالكين في الملكية المشاعة وأما على التقدير الأول فيلزم الأرش واما ان كان الامتزاج بالأعلى فتردد الشيخ قدس سره بين أن تكون الشركة في الثمن بان يباع ويعطى من الثمن بالنسبة وبين الشركة في العين بنسبة الثمن .