الامر وهل يسلم عن الاشكال أم لا ؟ الذي يختلج بالبال أن يقال :
العين تبقى في ملك المالك الأصلي إلى حين البيع فيكون داخلة في ملك الفضولي المشتري إلى زمان الإجارة ومن حين الإجازة يحكم بكونها مملوكة للمشتري الأول الذي اشترى العين من الفضولي فلا يتوجه الاشكال المذكور وبعبارة أخرى : لا يتحقق التضاد بين الملاك وبعبارة واضحة : يمكن دفع تعدد الملاك بهذا التقريب فلاحظ .
« قوله قدس سره : الخامس ان الإجازة المتأخرة لما كشف عن صحة العقد الأول »
توضيح المراد : ان زيدا مثلا يبيع مال بكر يوم الجمعة من خالد ويوم السبت يشتري ذلك المال من بكر ويجيز في يوم السبت العقد الواقع يوم الجمعة والإجازة الواقعة يوم السبت تكشف عن كون المال مملوكا لخالد ونفرض الثمن في العقد دينارا وفي العقد الثاني دينارين فيلزم توقف تمامية العقد الأول على العقد الثاني إذ ما دام لا يصير البائع الفضولي مالكا للمال ولم يجز لا يصير المال ملكا للمشتري في العقد الأول وأيضا يلزم أن يكون العقد الثاني متوقفا على إجازة المشتري الأول إذ المفروض انه ملك للمشتري الأول قبل العقد الثاني فيلزم صحة كل واحد من العقدين على إجازة المشتري في العقد الأول .
ويلزم عدم تملك المالك الأصيل شيئا لا من الثمن ولا من المثمن إذ المفروض خروجه عن ملكه قبل أن يبيع ويلزم تملك المشتري الأول وهو خالد العين بلا ثمن ان كان الثمن في كل واحد من العقدين مساويا مع الثمن في العقد الاخر ومع زيادة ان كان الثمن في العقد الثاني أزيد كما لو كان الثمن في العقد الأول دينارا وفي العقد الثاني دينارين ودون تمام الثمن الأول ان كان الثمن في العقد
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 355
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٥٥