بالنصوص الخاصة الواردة في المقام ومن تلك النصوص ما رواه أبو عبيدة « 1 » .
فان المستفاد من هذه الرواية ان الإجازة المتأخرة تؤثر في تحقق الزوجية من زمان العقد كما أن المستفاد من حديث زرارة « 2 » كذلك .
فان المستفاد من قوله عليه السلام « انّه لم يعص اللّه وانما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز » ان الإجازة تؤثر في تحقق الزوجية من زمان العقد وهذا هو المدعى في المقام فالنتيجة ان القول بالكشف وان الإجازة كاشفة أمر على طبق القاعدة الأولية مضافا إلى أنه مستفاد من النصوص الخاصة .
وعن جملة من الأعيان الاستدلال على الكشف بوجهين :
الوجه الأول : ان العقد بسبب تام للملك لعموم قوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
« 3 » وتمامه في الفضولي انما يعلم بالإجازة فإذا أجاز تبين كونه تاما ويوجب ترتب الملك عليه وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل به مع شيء آخر .
ويرد على الوجه المذكور أولا : ان دليل وجوب الوفاء بالعقد لا يكون دليلا على الصحة بل دليل على اللزوم كما ذكرناه سابقا واستدللنا عليه .
وثانيا : انه ما المراد من كون العقد سببا تاما ؟ فإن كان المراد ان العقد بنفسه سبب تام ولا دخل للمالك في تحققه فهو خلاف الضرورة وان كان المراد انّ العقد سبب تام إذا كان مقارنا مع رضا
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 290 .
( 2 ) لاحظ ص 297 .
( 3 ) المائدة / 1 .