. . . . . . . . . .
شرح
في غيره لعدم الدليل على الجريان ويظهر من الماتن الفرق بين الهبة المعوضة والهبة المشروطة والأمر كما أفاده فان النسبة بين الطرفين عموم من وجه إذ ربما تكون الهبة مشروطة ومعوضة كما لو شرط العوض فيها والمشروط عليه قام بالوظيفة وأخرى تكون معوضة لا مشروطة كما لو لم يشترط فيها شيء ولكن المتهب يعوض الهبة بشيء وثالثة تكون الهبة مشروطة لا معوضة كما لو شرط فيها شيء ولم يقم الآخر بالوظيفة فلاحظ .
الجهة الخامسة : في بيان بقية أنواع البيع
وهي التولية والمواضعة والمساومة والظاهر أن ما أفاده في تفسير الأقسام تامّ فإنها مفاهيم لغوية عرفية .الجهة السادسة : أن بيع المساومة أفضل الأقسام
لاحظ الأحاديث الواردة في الباب الرابع عشر من أبواب أحكام العقود منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا إلى التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده قال لهم : أبي وكم يكون ذلك قالوا في عشرة آلاف ألفين فقال لهم أبي فانّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة « 1 » ومنها ما رواه جراح المدائني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : اني أكره البيع بده يازده ودوازده ولكن أبيعه بكذا وكذا « 2 » ومنها ما رواه حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول أبايعك بده دوازده وبده يازده فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام هذا فاسد ولكن يقول اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه علىهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .