. . . . . . . . . .
شرح
بحث الفضولي فانتظر ولسيدنا الأستاذ قدّس سرّه كلام في المقام وهو انّ العقد الصادر عن المكره بالفتح وإن لم يكن باقيا إذ قد فرض انعدامه وعدم بقائه لكن بمعنى اسم المصدر باق والمفروض انّ المكره حدوثا ، يكون راضيا بقاء فيتم الامر ويرد عليه أولا ان اسم المصدر تابع للمصدر حدوثا وبقاء كيف يمكن تخلفه عنه وثانيا انا نفرض بقاء اسم المصدر لكن نقول هذا بقاء للوجود الحادث أولا ولا تجدد فيه والحال انه يلزم صدق عنوان التجارة الناشية عن الرضا وأيضا لسيدنا الأستاذ قدّس سرّه كلام في المقام وهو انّ حديث رفع الاكراه يقتضي رفع الأثر عن العقد الاكراهي والمفروض انّ العقد بقاء لا يكون اكراهيا فلا يشمله الحديث بقاء وإن كان شاملا له حدوثا مضافا إلى أنّ الحديث امتناني ورفع الأثر بقاء خلاف الامتنان ويرد عليه انه يلزم تملك مال الغير بالتجارة عن تراض والمفروض انّ التجارة تحققت عن اكراه والشيء لا ينقلب عما هو عليه فلا مقتضي للصحة أصلا .
الشرط الخامس : أن يكونا مالكين أو بحكم المالك
فيقع الكلام أولا في اشتراط المالكية وثانيا في كفاية كونهما كالمالكينفيقع الكلام في موضعين :
الموضع الأول : في اشتراط المالكية
والظاهر انّ الحكم عند الأصحاب من الواضحات غير القابلة للإشكال وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن « 1 » فان الحديث بوضوح يدل على المدعى والظاهر انّ الرواية تامة من حيث السند أيضا ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلتهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 2 .