. . . . . . . . . .
شرح
على أموالهم ، فلا يجوز للغير أن يتصرف في مال الشخص ، وأما الفسخ فليس تصرفا في المال حتى يكون خلاف السلطنة ، بل إنه تصرف في العقد وحل له ، وعليه فالرواية أجنبية عن المقام .
ان قلت : ان الفسخ وان كان حل العقد وليس هو تصرفا الا أن الفاسخ يتصرف في ذلك بعد فسخه .
قلت : ان التصرف بعد الفسخ كونه مصداقا للتصرف في مال الغير أول الكلام يحتمل أن يكون الفسخ مؤثرا فيكون تصرفه في مال نفسه . ولكن مع هذا كله في النفس شيء ، وهو أنه إذا سلمنا سند الرواية وقلنا بأنه ينجبر بعمل المشهور فلقائل أن يقول : ان مقتضى سلطنة الناس على أموالهم عدم جواز اخراجه عن يده بالفسخ وغيره .
( ومنها ) قوله صلى اللّه عليه وآله « المؤمنون عند شروطهم »
« 1 » وفي بعض الروايات « المسلمون عند شروطهم » « 2 » . بتقريب أن الشرط عبارة عن مطلق الالزام والالتزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر ، فان العقد على هذا شرط فيجب الوقوف عنده حتى فيما بعد إنشاء الفسخ ، فيستكشف منه لزوم العقد وعدم انحلاله بالفسخ . ويرد عليه : ان الشرط بمعنى الربط بين شيئين « 3 » والالتزام في ضمن العقد كما في اللغة والعرف ، ومن هذا الباب يطلق الشريط الدارج في لسان أهلهامش
( 1 ) التهذيب ، الجزء ( 2 ) الصفحة ( 219 ) والاستبصار الجزء ( 3 ) الصفحة ( 232 ) الوافي ، الجزء ( 12 ) ص 80 .
( 2 ) الوافي الجزء ( 10 ) الصفحة ( 68 ) الجزء ( 1 ) ص 80 ، الوسائل الجزء ( 12 ) الباب ( 6 ) من أبواب الخيار الحديث 1 - 2 - 5 .
( 3 ) انظر إلى القاموس وأقرب الموارد مادة « شرط » .