مسلمة كانت الأمة أم كافرة ( 1 ) ، لما ذكر في البنت ، واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقا ( 2 ) مع جزمه في القواعد بزوالها كالولد . وحكايته هنا قولا يشعر بتمريضه . نظرا إلى الأصل ( 3 ) وقوة الولاية المالكية مع الشك في المزيل ، وثبوت الحجر يرفع ذلك كله .
[ ومنها - الدفاع عن النفس والمال والحريم ]
( ومنها - الدفاع عن النفس والمال والحريم )
[ في جوازه ]
وهو جائز في الجميع ( 4 ) مع عدم ظن العطب ( 5 ) . وواجب في الأول ( 6 ) والأخير ( 7 ) ( بحسب القدرة ) ومع العجز يجب الهرب مع الإمكان ، أما الدفاع عن المال فلا يجب إلا مع اضطراره إليه .
شرح
- الولاية المالكية الثابتة له قبل الارتداد ، وذهب العلامة في القواعد والشهيد في الدروس إلى زوال الولاية المالكية عن الأمة فلا يصح له تزويجها لانتفاء السبيل له عليها ، وللحجر الثابت عليه المانع من التصرف في الأمة ، لأنها مال ولا يصح له التصرف المالي .
( 1 ) فيستدل على عدم صحة تزويجها له بالحجر .
( 2 ) سواء كانت الأمة مسلمة أو كافرة .
( 3 ) أي الاستصحاب .
( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال للأخبار منها : خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ( إذا دخل عليك رجل يريد أهلك : ومالك فأبدره بالضربة إن استطعت ، فإن اللص محارب للّه ولرسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فما تبعك منه من شيء فهو عليّ ) 1 .
( 5 ) سيأتي البحث فيه .
( 6 ) وهو الدفاع عن النفس ، ووجوبه لوجوب حفظ النفس وإن علم بالهلاك ، لأنه هالك بدون الدفاع أيضا .
( 7 ) وهو الدفاع عن العرض للأخبار منها : خبر غياث المتقدم ومرسل البرقي عن الإمام الرضا عليه السّلام ( عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم .
قلت : وكذلك إذا كانت معه امرأة ؟ قال : نعم ، قلت : وكذلك الأم والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم ، قلت : وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل ؟ قال : نعم ) 2 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الدفاع حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب جهاد العدو حديث 12 .