. . . . . . . . . .
شرح
- جواز استيفاء الحد منهما بنفسه ، لكن وردت الرخصة في جواز قتل الزوجة والزاني بها ، سواء كان الزوجان حرين أو عبدين أو مختلفين ، وسواء كان الزوج دخل بها أو لا وسواء كان العقد دواما أو متعا ، وسواء كان الفعل موجبا للرجم أو للجلد ، نعم لا بد من تقييد ذلك بمطاوعة الزوجة له وإلّا فلا يجوز قتلها لو اغتصبها الزاني ، وعن ابن إدريس تقييد الحكم بإحصانهما حتى يثبت قتلهما وإلّا فلا يستحقان إلا الجلد .
ولو قتلهما الزوج فلا إثم عليه في نفس الأمر ، وإن كان عليه إقامة بينة الزنا ظاهرا لو ادعي عليه عند الحاكم ، ولو لم يستطع إقامة البينة اقتص منه إذا لم يصدقه ولي الدم ، وإنما وسيلته مع الفعل باطنا الإنكار ظاهرا أو يوري بما يخرجه عن الكذب ، ففي خبر الفتح بن يزيد الجرجاني قال لأبي الحسن عليه السّلام : ( رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار ، فقال : من دخل دار غيره هدر دمه ولا يجب عليه شيء ) 1 وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم وقال : من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له ) 2 وخبر سعيد بن المسيب : ( أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري : إن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لي عليا عن هذا ، قال أبو موسى :
فلقيت عليا عليه السّلام فسألته - إلى أن قال - فقال : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلّا دفع برمته ) 3 .
وهذه الأخبار لا تدل على مدعاهم ، أما الخبر الأول والثاني فيدلان على جواز قتل الرجل من باب الدفاع عن العرض ، ولذا لو دخل للواط ولتقبيل زوجته جاز قتله ولو لغير الزوج كالأخ والأب والولد لكن الدفاع عن العرض مشروط بكون الزوجة كارهة والكره منفي هنا بحسب الفرض ، ولا يدلان على قتل المرأة لأنها متلبسة بالزنا ، وأما الخبر الثالث فهو يدل على أن القاتل مطالب بالبينة ظاهرا وإلّا قتل به وهذا لا إشكال فيه ، ولكن لا يدل على جواز قتله واقعا فضلا عن جواز قتل المرأة .
ولذا ورد في صحيح داود بن فرقد عدم جواز القتل قال : ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إن أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب القصاص في النفس حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب القصاص في النفس حديث 7 .
( 3 ) الوسائل الباب - 69 - من أبواب القصاص في النفس حديث 2 .