عقّبه ( 1 ) بقوله : « ولو فسر في الجر ببعض درهم جاز » وذلك ( 2 ) يقتضي كون ما سبق شاملا لحالة الجر ( 3 ) ، إذ يبعد كون قوله : « ولو فسر في الجر » تتميما لحكم « كذا » المفرد ( 4 ) لبعده ( 5 ) .
وعلى التقديرين ( 6 ) يترتب عليه قوله : « وقيل : يتبع في ذلك موازنه » فعلى ما ذكرناه ( 7 ) تتشعب ( 8 ) الصور إلى اثنتي عشرة ، وهي ( 9 ) الحاصلة : من ضرب أقسام الإعراب الأربعة ( 10 ) في المسائل الثلاث ، وهي ( 11 ) : كذا المفرد ، والمكرر بغير عطف ، ومع العطف ( 12 ) ، وعلى الاحتمال ( 13 ) يسقط من القسمين الأخيرين ( 14 ) ما زاد ( 15 ) على نصب المميز فتنتصف الصور .
وكيف كان ( 16 ) فهذا القول ( 17 )
شرح
( 1 ) أي عقّب قوله السابق .
( 2 ) أي التعقيب .
( 3 ) فلذا حملنا العبارة السابقة على جميع هذه الأقسام الشاملة للرفع والنصب والجر والوقف .
( 4 ) أي غير المعطوف وغير المركب .
( 5 ) أي بعده لفظا بعد الفصل بالأجنبي .
( 6 ) من التعميم لجميع الأقسام ، والتخصيص لحالة النصب .
( 7 ) من التعميم لجميع الأقسام .
( 8 ) أي تتشعب الصور في قول الشيخ إلى اثنتي عشرة صورة .
( 9 ) أي الاثنتا عشرة صورة .
( 10 ) من الرفع والنصب والجر والوقف .
( 11 ) أي المسائل الثلاث .
( 12 ) أي والمكرر مع العطف .
( 13 ) أي احتمال التخصيص بحالة النصب .
( 14 ) وهما التكرار بغير عطف ومع العطف .
( 15 ) وهو صورة الرفع والجر والوقف فيسقط من صورتي العطف وعدمه عند التكرار ست صور ، ويبقى ست صور ، وهي أربع صور الأفراد ، وصورتا النصب عند التكرار مع العطف وبدونه .
( 16 ) أي وكيف كان مراد المصنف من العبارة سواء كان التعميم أم التخصيص في حالة النصب .
( 17 ) أي قول الشيخ والجماعة من حمل لفظ ( كذا ) على أنه كناية عن العدد وينظر إلى نظيره من الأعداد بحسب حركات الدرهم .