لأن هذه الصيغة ( 1 ) لا تكفي في العتق ، وإنما حكم بعتق من أعتقه بالصيغة السابقة ( 2 ) .
هذا بحسب نفس الأمر ( 3 ) ، أما في الظاهر ( 4 ) فإن قوله : نعم عقيب الاستفهام عن عتق عبيده - الذي ( 5 ) هو جمع مضاف مفيد للعموم عند المحققين - يفيد ( 6 ) الاقرار بعتق جميع عبيده من أوقع عليه منهم ( 7 ) صيغة ( 8 ) ، وغيره ( 9 ) عملا بظاهر اقرار المسلم ، فإن الاقرار ( 10 ) وإن كان إخبارا عما سبق لا يصدق ( 11 ) إلا
شرح
من كان قد أعتقهم سابقا .
نعم اشترط العلامة في القواعد أن يكون من أعتقهم سابقا بحدّ الجمع ، لأنه سئل عن عتق عبيده ، ولفظ العبيد جمع مضاف يفيد العموم ، فلا بد أن يكون المعتق جمعا حتى يطابق اللفظ ، وعليه فلا يسمع منه لو قال بعد ذلك : إنما أقررت بعتق الواحد أو الاثنين ، لأنه تأويل لا يطابقه اللفظ .
والشارح في المسالك استشكل في أصل الحكم ، لأنه جوابه إقرار منه بالعتق الوارد في السؤال ، والوارد في السؤال عتق العبيد وهو جمع مضاف يفيد العموم فيكون إقرارا بعتق جميع عبيده لا خصوص من أعتقهم سابقا .
وهو إشكال مردود ، لأن الجواب إقرار منه بمن أعتقه سابقا ، وليس إقرارا بعتق الجميع كما هو مقتضى الجمع المضاف الوارد في السؤال ، ولو كان الجواب إقرارا بمضمون السؤال ، إلا أن مضمون السؤال محمول على من أعتقه سابقا للانصراف .
( 1 ) أي لفظ ( نعم ) الواقع في جواب السؤال .
( 2 ) أي بصيغة العتق السابقة على السؤال والجواب .
( 3 ) أي الواقع .
( 4 ) أي في دلالة اللفظ .
( 5 ) أي الاستفهام عن عتق عبيده ، والمراد به خصوص لفظ ( العبيد ) الوارد في السؤال .
( 6 ) خبر لقوله ( فإن قوله نعم ) .
( 7 ) من عبيده .
( 8 ) صيغة العتق .
( 9 ) وغير من أوقع عليه صيغة العتق .
( 10 ) جواب عن سؤال مقدر ، والسؤال هو : إن قوله نعم إقرار ولكنه إقرار بمضمون السؤال المحمول بل يكون إقرارا بما صدر منه .
( 11 ) صفة للإخبار .