وقتها وإلا استقرت أجرة مثلها ( 1 ) في ذمته ، لأنها ( 2 ) مستحقة عليه وقد فاتت فيرجع إلى أجرتها ، ولا فرق بين المعتق ، ووارثه في ذلك ( 3 ) .
[ في ما لو شرط عوده في الرق ]
( ولو شرط ( 4 ) عوده في الرق إن خالف شرطا ) شرطه عليه في صيغة العتق ( فالأقرب بطلان العتق ( 5 ) ) ، لتضمن الشرط عود من تثبت حريته رقا وهو ( 6 ) غير جائز ( 7 ) ، ولا يرد مثله في المكاتب المشروط ( 8 ) ، لأنه ( 9 )
شرح
( 1 ) أي مثل الخدمة في الزمن المعيّن .
( 2 ) أي الخدمة في الزمن المعين .
( 3 ) في أنه لا يستحق استخدامها بعد فوات زمن الخدمة ، وإنما له أجرة المثل .
( 4 ) أي شرط المولى عود العبد إلى الرق إن خالف شرطا قد اشترطه عليه في صيغة العتق ، فعن الشيخ في النهاية والقاضي وجماعة أعيد إلى الرق مع المخالفة عملا بالشرط لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) « 1 » ، ولموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يردّه في الرق ، قال : له شرطه ) « 2 » .
وعن المحقق في نكت النهاية الحكم بشذوذ الرواية وضعف سندها ومنافاتها لأصول المذهب لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبتت حريته فيكون شرطا غير سائغ ويتبعه بطلان العتق ، لأن العتق قد قصد بناء على كونه مشروطا ، وإذا فسد الشرط فسد المشروط ، ولذا حكم ببطلان الشرط والعتق وعن ابن إدريس بطلان الشرط دون العتق وتبعه عليه فخر المحققين ، أما بطلان الشرط فلما تقدم ، وأما صحة العتق فلبناء العتق على التغليب .
( 5 ) والشرط معا .
( 6 ) أي الشرط .
( 7 ) أي غير مشروع فيكون فاسدا ومفسدا فيبطل العتق .
( 8 ) حيث يعتقه مولاه بشرط أن يدفع مالا ويقول له : فإن عجزت فأنت رد في الرق ، فهو عتق مشروط بشرط متضمن لعود من ثبتت حريته رقا ، ويجب أن يكون العتق باطلا مع أنه صحيح بالاتفاق .
( 9 ) تعليل لعدم الورود ، والحاصل أن المكاتب المشروط لم يخرج عن الرقية وإن تشبث بالحرية فلم يعد إلى الرقية إذ لم يخرج عنها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب العتق حديث 3 .