( المطالبة ) بها ( 1 ) ، ( وللحاكم إلزامه بها ) ( 2 ) ، فإن أساء خلقه وأذاها بضرب وغيره بلا سبب صحيح نهاه ( 3 ) عن ذلك ( 4 ) ، فإن عاد إليه ( 5 ) عزّره ( 6 ) بما يراه ( 7 ) ، وإن قال
شرح
- نفقة أو قسمة أو يسيء خلقه معها ويؤذيها ويضربها بغير سبب مبيح له ذلك ، فإن نجع فيه وعظها فهو ويكون من باب النهي عن المنكر ، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم وكان للحاكم إلزامه بالطاعة ، وليس لها أن تهجره ولا أن تضربه وإن رجت عوده إلى الحق بهما ، بلا خلاف في ذلك ، لأن الهجران في المضجع والضرب متوقف على الأذن الشرعي وهو منتف هنا ، بل في الآية المتقدمة التنبيه على تفويض الهجر والضرب إليه لا إليها ، ثم لو كان الزوج لم يمنعها شيئا من حقوقها ولا يؤذيها بضرب أو سبّ ولكن يكره مصاحبتها لمرض أو كبر فلا يدعوها إلى فراشه ، أو يهمّ بطلاقها فلا شيء عليه ، نعم يحسن أن تسترضيه بترك بعض حقها من القسم والنفقة ، ويحل له قبوله بلا خلاف فيه للأخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن قول اللّه عز وجل :وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً، فقال عليه السّلام : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقّك ، فتقول له : لا تفعل ، إني أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله تعالى :فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً، وهذا هو الصلح ) « 1 » ومثله غيره .
وظاهره جواز قبول ما تبذله المرأة في قبال ما يريد فعله من الطلاق ، والطلاق ليس بمحرم عليه ، نعم لو أراد النشوز المحرّم عليه فبذلت له في قبال ذلك حلّ له وإن كان آثما لنشوزه ، ما لم يكن النشوز سببا مكرها لها على البذل فيحرم القبول حينئذ لعدم اختيارها في البذل ، مع أنه لا يحل القبول إلا برضاها .
( 1 ) بحقوقها التي تركها الزوج .
( 2 ) بحقوقها التي تركها الزوج .
( 3 ) أي نهى الحاكم الزوج .
( 4 ) عن إساءة الخلق والأذية بالضرب وغيره .
( 5 ) إلى ما ذكره من الإساءة والأذية .
( 6 ) أي الحاكم ، والتعزير جائز على كل معصية .
( 7 ) أي بما يراه الحاكم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القسم والنشوز حديث 1 .