ويستحق ( 1 ) ما شرط له وإن ضمن المال .
[ في ما لو فسخ المالك ]
( ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت ) الذي فسخ فيه ( إن لم يكن ) ظهر ( ربح ) ( 2 ) ، وإلا فله حصته من الربح .
وربما أشكل الحكم بالأجرة ( 3 ) على تقدير عدم الربح بأن مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غيرها ، وتسلط المالك على الفسخ من مقتضياتها ( 4 ) فالعامل قادم على ذلك ( 5 ) ، فلا شيء له سوى ما عيّن .
ولو كان المال عروضا ( 6 ) عند الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم
شرح
( 1 ) أي العامل .
( 2 ) اعلم أن عقد المضاربة من العقود الجائزة فيصح فسخه من المالك أو العامل ، وقد ينفسخ بطرو ما يقتضي الانفساخ من موت أحد الطرفين أو جنونه ، وعلى التقادير الثلاثة فإمّا أن يكون المال كله ناضا أو يكون النضّ لقدر رأس المال دون الربح إذ الربح عروض ، أو يكون المال بجميعه عروضا أو ببعضه .
وعلى التقادير الاثني عشر إما أن يكون قد ظهر ربح أو لا ، فالصور أربع وعشرون صورة ، وقد تعرض الشهيدان لبعضها ، وعليه .
فلو فسخ المالك مع ظهور الربح فللعامل حصته من الربح على الشرط المذكور في العقد بلا خلاف ، ولو فسخ المالك مع عدم ظهور الربح ، فعن المحقق وجماعة أن للعامل أجرة المثل إلى وقت الفسخ ، لأن عمله محترم وقد صدر منه بإذن المالك ، ولم يصدر منه على وجه التبرع فله أجرته .
وعن غيرهم أنه لا شيء للعامل ، لأنه أقدم على الحصة من الربح على تقدير وجودها ، ولم توجد ولا شيء له غيرها مع كون المالك مسلّطا على الفسخ متى شاء .
( 3 ) أي أجرة المثل .
( 4 ) أي المضاربة .
( 5 ) أي على أنه مستحق للحصة من الربح على تقدير وجودها ، وأنه لا شيء له غير ذلك مع علمه بتسلط المالك على الفسخ متى شاء .
( 6 ) أي كان مال المضاربة متاعا بالشراء ، فهو تارة قد ظهر الربح وأخرى لا ، ومع ظهور الربح في المتاع بأن زادت قيمته السوقية بعد الشراء فللعامل حصته في هذه الزيادة ، وعليه فإن رضي المالك ببيع المتاع على أن يأخذ العامل حصته من الربح فهو ، وإن لم يرض المالك بالبيع فللعامل أن يبيعه لو أراد من دون رضا المالك مع طلب من الحاكم