( أن تعمّده ) ولو خطوة ، ولو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع ( 1 ) ، فإن زاد فكالمتعمد ( 2 ) وإن بلغه تخير بين القطع وأكمل أسبوعين ( 3 ) ، فيكون الثني مستحبا ، ويقدم صلاة الفريضة على السعي ويؤخر صلاة النافلة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل إتمام الشوط الثامن تعين القطع عليه ولا شيء عليه ، لخبر أبي كهمس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ، وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات ) « 1 » .
( 2 ) أي بعد التذكر ووجوب القطع فلو زاد فهو كمتعمد الزيادة من أول الشوط ، بل عنوان المتعمد للزيادة منطبق عليه فيشمله حكمه من البطلان .
( 3 ) كما عن الفاضل والشهيدين ، لأن الطواف الثاني وقع مندوبا فيستحب إكماله ويجوز قطعه ويدل على أن الثاني قد وقع مستحبا خبر علي بن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، فقال : نافلة أو فريضة ؟ ، فقال : فريضة ، فقال عليه السّلام يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة ) « 2 » .
وعن الصدوق وابن الجنيد وابن سعيد وجوب الإكمال لأن الطواف الثاني هو الفريضة ، لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( إن عليا عليه السّلام طاف طواف الفريضة ثمانية ، فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما ، رجع فصلّى الركعتين للذي ترك في المقام الأول 3 ، وهو مردود لأنه متضمن لوقوع السهو من الإمام المعصوم عليه السّلام ، وهو كما ترى .
نعم هناك جملة من الأخبار أمرت باكمال الأسبوعين من دون تفصيل أن الذي وقع أولا هو الواجب أولا ، كصحيح أبي أيوب ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف فريضة ؟ قال : فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات ) 4 ، لكنها محمولة على استحباب الإكمال جمعا بينها وبين خبر علي بن حمزة المتقدم .
( 4 ) كما هو صريح الأخبار المتقدمة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب الطواف حديث 3 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب الطواف حديث 15 و 7 و 13 .