( أو من دويرة أهله ( 1 ) ، إن كانت أقرب ) من الميقات ( إلى عرفات ) اعتبر القرب إلى عرفات لأن الحج بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الإحرام مكة . فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة ، ولكن لم يذكره هنا ، وفي الدروس أطلق القرب ، وكذا أطلق جماعة .
والمصرح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة مطلقا ( 2 ) فالعمل به متعين ، وإن كان ما ذكره هنا متوجها ( 3 ) . وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منزلهم ( 4 ) ، لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها ، وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك ( 5 ) ، إلا أن الأقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة
شرح
( 1 ) فمن كان منزله دون الميقات فميقاته دويرة أهله ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله ) « 1 » وقال الشيخ في التهذيب وفي حديث آخر ( إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله ) 2 ، وقال في المدارك ( ويستفاد من هذه الروايات أن المعتبر القرب إلى مكة ، واعتبر المصنف في المعتبر القرب إلى عرفات ، والأخبار تدفعه ) ، ولذا قال الشارح في المسالك ( لولا النصوص أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة ، وفي الحج بعرفة ، إذ لا يجب المرور على مكة في إحرام الحج من المواقيت ) ، هذا وكما قال السيد الحكيم في المستمسك ( لعل في القرب إلى مكة خصوصية في صحة إنشاء الإحرام ) .
( 2 ) في إحرام الحج أو العمرة .
( 3 ) لولا النصوص كما اعترف به في المسالك .
( 4 ) لأن منزلهم أقرب إلى عرفات من أقربية الميقات إلى عرفات ، وأما بناء على كون القرب لمكة فكذلك فميقاته منزله ، لأن النصوص السابقة وإن كان موردها غير أهل مكة بل من كان منزله بين مكة والميقات ، لكن مناسبة الحكم والموضوع فيها يفهم منها أن المدار على من كان دون الميقات فمنزله ميقاته ، ويؤيده مرسل الفقيه ( سئل الصادق عليه السّلام عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم ؟ قال : من منزله ) « 3 » .
( 5 ) أي ميقاته منزله .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب المواقيت حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب المواقيت حديث 6 .