( جانب على الأصح ) ( 1 ) للأخبار الصحيحة الدالة عليه . والقول المقابل للأصح اعتبار بعده باثني عشر ميلا . حملا للثمانية والأربعين على كونها موزعة على الجهات الأربع ، فيخص كل واحدة اثنى عشر . ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكة ( 2 )
شرح
-حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ« 1 » ، وللأخبار المستفيضة ،
منها : بل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، لأن اللّه تعالى يقول : فمن تمتع ، الآية ، فليس لأحد إلا أن يتمتع ، لأن اللّه تعالى أنزل ذلك في كتابه ، وجرت به السنة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) « 2 » وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قلت له : قول اللّه عز وجل في كتابه : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان ، كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة ) « 3 » .
( 1 ) نسب إلى أكثر الأصحاب ، بل المشهور وعليه أخبار ، منها : صحيح زرارة المتقدم ، وخبره الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن قول اللّه : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، قال : ذاك أهل مكة ليس عليهم متعة ولا عليهم عمرة ، قلت : فما حدّ ذلك ؟
قال : ثمانية وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة ، دون عسفان ودون ذات عرق ) « 4 » .
وذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر والمحقق في الشرائع مع أنه رجع عنه في المعتبر وقال ( إنه قول نادر لا عبرة به ) بأن حده اثنا عشر ميلا من كل جانب ، ودليلهم الأصل ، بمعنى أن التمتع واجب على كل واحد والقدر المتيقن الخارج منه من كان دون الحد المذكور ، والباقي يبقى تحت العموم ، ولذا قيل : إن المراد بالأصل هو أصالة العموم لا الأصل العملي ، حملا لتلك الأخبار على كون الثمانية والأربعين من جميع الجوانب لا من كل جانب ، وفيه : إنه يرده ظاهر خبري زرارة المتقدمين في أن الثمانية والأربعين من كل جانب .
( 2 ) كما نسب إلى جماعة كما هو ظاهر خبر زرارة المتقدم ( من جميع نواحي مكة ) ، ونسب إلى -
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 196 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أقسام الحج حديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب أقسام الحج حديث 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب أقسام الحج حديث 7 .