والمغمى عليه ، والكافر يسلم .
[ الثانية عشرة - لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه ]
( الثانية عشرة - لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه ) ( 1 ) وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس ، مع احتماله مطلقا ( 2 ) ، عملا بإطلاق النص ، ( وقيل : بالعكس أيضا ) ( 3 ) وهو مروي لكن قلّ من ذكره ، ( ولا المرأة والعبد ) ، بل مطلق المملوك ( 4 ) ، ( بدون إذن الزوج والمالك ، ولا الولد ) . . .
شرح
( 1 ) للأخبار منها : خبر هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ومن صلاح العبد وطاعته أن لا يصوم إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا عاصيا ، وكان الولد عاقا ) « 1 » .
فعن الأكثر أن صومهم بغير إذن مكروه ، وعن النافع والمعتبر أنه غير صحيح ، ولكن قوله عليه السّلام ( من فقه الضيف ) وقوله ( وإلا كان الضيف جاهلا ) ظاهر في الكراهة فيحمل الخبر بتمامه على الكراهة لوحدة السياق .
وذهب المحقق والحلي والعلامة وجماعة أنه مع النهي يفسد الصوم ، وفيه : أنه لا يفسد إلا إذا كان صوم الولد عقوقا بالمخالفة ، وصوم المرأة نشوزا ، وصوم العبد تفريطا بحقوق مولاه ، وأما صوم الضيف مع النهي فلا يوجب حرمة بل يبقى على الكراهة إلا إذا طرأ عليه عنوان محرم .
( 2 ) أي احتمال احتياج صوم الضيف إلى الإذن ولو بعد الزوال ، تمسكا بإطلاق خبر هشام بن الحكم المتقدم ، وعن بعضهم عدم الاحتياج لإطلاق النص - وقد تقدم سابقا - بكراهة الإفطار بعد الزوال ، وفيه : إن النهي فيه بعد الزوال من حيث الصوم لا من حيث الضيافة فيبقى النهي للضيف على إطلاقه .
( 3 ) أي صوم المضيف بدون إذن الضيف لخبر الفضل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم . لئلا يعملوا شيئا فيفسد ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف ، لئلا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم ) « 2 » .
( 4 ) فيشمل الجارية لأن العلة واحدة فيهما .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 1 .