بالثانية . وعلى سبيل المثال ففي القسم الأول يمكن الأخذ بنظر الاعتبار المسائل المتعلقة بالانتخابات ، والشروط الخاصة برئيس الجمهورية ، وشروط النواب والمنتخبين « بالكسر » . وفي القسم الثاني هناك موارد من قبيل نظام المصارف ، وقسم مهمٌّ من النظام المالي ، وغير ذلك من المسائل الاقتصادية . وأمّا في القسم الثالث فمثاله بعض موارد المعاملات ، صادرات البلد ووارداته ، حيث تتحدد سلطة الناس في هذه الدائرة على أموالهم في مقابل بلوغ أهداف مهمّة .
( السؤال 1582 ) : كيف يمكن الاعتماد على الحكومة الإسلامية في حين أننا نشاهد بشكل مستمر كذب بعض المسؤولين فيها وعدم مراعاتهم للعدالة ؟
الجواب : نحن أمامنا طريق طويل لتحقيق الحكومة الإسلامية المثالية ، ويجب على الجميع السعي الدائم لتقليل المخالفات يوماً بعد آخر .
( السؤال 1583 ) : هل أنّ القوانين الموجودة في الحكومة الإسلامية لها أولوية على أحكام الشرع المقدّس ؟ وهل يجب امتثالها حينئذٍ ؟
الجواب : نظراً إلى أنّ القوانين تمرّ من خلال مجلس صيانة الدستور ، فعادة تكون مطابقة للشرع المقدّس .
( السؤال 1584 ) : قامت البلدية بامتلاك منازل وحوانيت بعض الأشخاص بدون رضاهم لفتح شارع هناك وأدّى ذلك إلى بقاء عدّة أُسر بدون مأوى وبالتالي حدوث متاعب وأزمات كثيرة في المحيط الاجتماعي والحياة الأسرية لهؤلاء ، بحيث إنّه يوجد الآن ثلاثون أُسرة تقريباً تعيش بلا مأوى لمدّة سنوات ، فما هو الحكم الشرعي لهذا المورد ؟
الجواب : لا يجوز أن تقوم الدولة بشق شارع يتجاوز ممتلكات الناس وأراضيهم بدون أن تعيّن مصيرهم ، فلو كانت هناك حاجة ضرورية واقعاً لامتلاك منازل هؤلاء ، فيجب تعيين قيمتها بسعر اليوم ، ولو لم تكن هناك حاجة ضرورية وجب تعطيل ذلك المشروع . ولا يجوز ابقاؤهم بلا مأوى .
( السؤال 1585 ) : أنا امتلك خبرة جيدة في قيادة الدراجة البخارية ، ولكنني لم أبلغ السن القانوني الذي يبيح لي امتلاك الإجازة القانونية ، فهل يجوز لي قيادة الدراجة البخارية في شوارع المدينة ؟
الجواب : إنّ قيادة الوسائل النقلية بدون مجوز رسمي فيه إشكال شرعاً .
الفتاوى الجديدة — صفحة 504
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٠٤