( السؤال 1586 ) : إذا لم تكن أوامر وتعليمات الإسلام في منطقة نائية منفذة بصورة كاملة ، وكانت الوسائل الترفيهية وحقوق المستضعفين والمحرومين مسحوقة ولم تكن هناك أيّة معالم دينية ، فهل يمكن تشكيل هيئة في هذه المنطقة لتتكفّل أخذ غرامة من المخالفين ضمن مراعاة قواعد وضوابط لذلك ، وصرفها في موارد تحقّق النظم العام ، وفي صورة الحاجة تقوم الهيئة المذكورة بمحاسبة المتخلفين عن المقررات والتصدي لهم ؟
الجواب : إن هذه الأمور يجب أن تكون تحت نظر المجتهد الجامع للشرائط ، أو الشخص المأذون من قِبله .
( السؤال 1587 ) : في إحدى المناطق التي لا تتمتع باهتمام من قِبل الحكومة ولا من قِبل المنظمات والهيئات الدينية ، فلو أرادت امرأة غير مسلمة تأسيس مدرسة بقصد إنقاذ الناس من الجهل والأُمِيّة ويستفاد في تلك المدرسة من الكتب الرسمية للحكومة وطبق المذهب الرسمي ويجري التعليم من قبل معلمين في تلك المنطقة وليس لها أي غرض آخر ، وهي تطلب من الناس الأرض فقط التي تبنى عليها المدرسة ، فهل هذا العمل مشروع ؟
وهل يجوز مساعدة هذه المرأة في تحقيق هذا المشروع ؟
الجواب : إذا كانت المدرسة المذكورة تدار من قبل المسلمين فلا إشكال .
( السؤال 1588 ) : إن أهالي القرى يضعون بعض القوانين عادة لحفظ النظام هناك ، ومن جملة هذه القوانين أنّه إذا رعى شخص أغنامه في أرض أو مزرعة شخص آخر ، وألحق ضرراً بزرع الآخرين فيجب على صاحب الأغنام دفع مبلغ معين ، وفي صورة امتناعه من دفع المبلغ ، يجري توقيف تلك الأغنام التي أضرّت بالزرع ، وإذا لم يدفع الغرامة لمدّة ثلاثة أيّام فإنّ هذه الأغنام تباع ويؤخذ من ثمنها الغرامة ، وتنفق في الموارد التي فيها منفعة عامة للقرية . والسؤال هو :
أولًا : هل يجوز تعيين مثل هذه القوانين والغرامات في هذه الموارد ؟
ثانياً : في صورة الجواز ، هل يجوز بيع الأغنام المذكورة وصرف جميع ثمنها في موارد المنفعة العامة للقرية في حالة عدم دفع صاحبها مبلغ ألف تومان كغرامة ؟ وبالطبع يجب الالتفات إلى أنّه على فرض عدم وجود مثل هذا النظم وهذه القوانين فإنّ النظام الاجتماعي في القرية يتعرض للارتباك والانفلات التام وبالتالي سحق حق الضعفاء الأيتام والمحرومين ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 505
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٠٥