المسؤولين عن إجراء الأحكام أخّروا ابلاغ الحكم بالدية للمسئولين في شركة التأمين ، فاتفق أن ازداد مقدار الدية في السنة التالية . فهل يجب على المتهم دفع مقدار الدية الذي عينه القاضي وأصدر حكمه به ، أم يجب عليه دفع مقدار الزيادة أيضاً ؟
الجواب : إذا قصّر المسؤول عن إجراء الحكم في ابلاغ الحكم فهو ضامن للمبلغ الزائد عن الدية .
( السؤال 1323 ) : إذا هرب الشخص المذكور بعد وقوع الحادثة ، وبعد عدّة سنوات تمّ القبض عليه من قبل الشرطة وقدّم إلى المحاكمة ، بحيث إنّ مقدار الدية الصادر عن المحكمة قد ازداد في تلك الفترة ، فهل يجب على الجاني دفع دية سنة وقوع الحادثة ، أم دية سنة صدور الحكم ؟
الجواب : يجب عليه دفع الدية بسعر اليوم .
أسئلة أخرى عن الديات :
( السؤال 1324 ) : إنّ أحد المسائل مورد الابتلاء في المحاكم العدلية هي الخسارة الناشئة من الصدمات البدنية الواردة على الأشخاص ، فهل أنّ الصدمات البدنية تشمل الصدمات الفيزيكية فقط أم تشمل الصدمات الروحية والنفسية أيضاً ؟ نظراً إلى أنّ الصدمات الروحية والنفسية أشدّ أثراً بكثير من الصدمات البدنية ، وربّما أن يصاب الشخص بالأذى والضرر بسبب هذه التأثيرات الروحية والنفسية إلى آخر عمره ، وكذلك من المحتمل أن يتوقف الشخص عن العمل والنشاط الاقتصادي والعلمي في هذه المدّة ولا يوفق لنيل هدفه في الحياة ويكون مضطراً لاختيار طريق آخر ، فهل يمكن جبران هذه الخسارة شرعاً ؟
الجواب : نظراً إلى أنّ الصدمات الروحية غير قابلة للقياس ، ولا يمكن تعيين حدّ وحدود لها ، فعليه فإنّ تعيين الخسارة لها مشكل وفي الغالب يكون سبب النزاع ، وهو الشيء الذي يسعى الإسلام لاجتنابه بشدّة . وطبعاً هناك بعض الموارد من قبيل فقدان الوعي الكامل « الجنون » أو مقدار أقل حيث يكون قابلًا لقياس مقدار الخسارة ، ولذلك فإنّ الفقه الإسلامي قد ذكر مقدار الخسارة فيه .
( السؤال 1325 ) : من المتعارف في بعض العشائر العربية تقسيم دية المقتول بين جميع أفراد العشيرة حتى إذا كان هناك صغيراً بين الورثة ، فما هو حكم هذا التقسيم ؟