الجواب : تقسم الدية بينهم بالتساوي .
( السؤال 1131 ) : هل يمكن تعيين درجة المسؤولية عن الجرم بالتناسب مع درجة التقصير ؟ مثلًا إذا قطعت يد العامل في حادثة معينة خلال عمله في المصنع ، فقرر أهل الخبرة « الخبير بشؤون العمل » أنّ العامل يعتبر مقصّراً بنسبة 30 % وصاحب المصنع 70 % .
فهل يمكن في هذه الصورة تقسيم الدية أو الخسارة بتناسب نسبة التقصير على كل واحد منهما ؟ أي أنّ صاحب المصنع يدفع 70 % من الدية والعامل 30 % .
الجواب : نعم ، فإنّ كل واحد منهما مسؤول بتلك النسبة ، إلّا أن يكون بين العامل وصاحب العمل عقد خاص .
( السؤال 1132 ) : هل يمكن في تعيين المسؤولية أن تكون درجة التأثير هي الملاك أم درجة التقصير ؟ مثلًا في مشروع إيصال الغاز كانت مسؤولية حفظ القنوات وإزالة الأتربة بعهدة صاحب المشروع بينما وضعت مسؤولية حفظ الأنابيب وإتمام المشروع بعهدة المقاول . وبعد أن تمّ حفر القنوات وإزالة التراب وضع المقاول الأنابيب الحديدية « بطول 8 أمتار مثلًا » على حافة القناة ولكنّه لم يهتم بإيجاد حفاظ مناسب تحت هذه الأنابيب ، ثمّ إنّ عاملًا دخل إلى القناة لغرض إكمال الحفر فاتفق أن سقط أنبوب من هذه الأنابيب إلى داخل القناة وأصاب العامل في رأسه وأدّى ذلك إلى وفاته . فقرر الخبير أنّ المسؤولية تقع على عاتق صاحب المشروع بنسبة 60 % بسبب عدم اهتمامه برعاية الوقاية المناسبة من قبيل تهيئة قفازات وأحذية وخوذة مناسبة للعمّال ، وقرر أنّ الخبير المقاول مقصّر بنسبة 40 % بسبب عدم اهتمامه بوضع حفاظ مناسب تحت الأنابيب لمنعها من السقوط . ونظراً لتأثير عمل المقاول في فرض المسألة ( عدم نصب الحفاظ وبالتالي سقوط الأنبوب ) كان أكثر من درجة تأثير عمل صاحب المشروع ، فالسؤال هو : هل تكون درجة التأثير هي الملاك في تعيين الدية ومقدار الضرر ، أم درجة التقصير ؟
الجواب : المعيار هو التأثير والاستناد العرفي .
( السؤال 1133 ) : في حالة اجتماع السبب والمباشر ، وفي صورة ما إذا كان كل واحد منهما مقصّراً بنسبة مساوية ، فهل يكون كل منهما مسئولًا ، أم مع وجود المباشر لا يكون المسبب هو المسؤول ، والمسبب إنّما يكون مسئولًا فيما إذا كان أقوى من المباشر فقط ؟
الجواب : المعيار في مسألة السبب والمباشر هو الأقوائية ، فإذا كان السبب أقوى كان
الفتاوى الجديدة — صفحة 383
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٨٣