الجواب : ليس للزوجة سهم في القصاص ، ولكن إذا تبدل إلى الدية أخذت سهمها منها .
( السؤال 1089 ) : قتل شخص وبقيت زوجته الحامل ، فمع الالتفات إلى أنّ الزوجة لا تكون ولي الدم ، فهل يكون الجنين هو ولي الدم في مسألة القصاص ، وإذا كان هناك وارث آخر مضافاً إلى ذلك الجنين ، فهل يكون ذلك الوارث ولي الدم لوحده ؟
الجواب : يجب الانتظار ، فإذا ولد الجنين حيّاً فهو ولي الدم في صورة الحصر ، وفي غير هذه الصورة سيكون شريكاً في هذا الأمر .
استيفاء القصاص :
( السؤال 1090 ) : هل أنّ إذن الحاكم الشرعي شرط في القصاص ، أم يمكن لولي الدم المبادرة في استيفاء القصاص بدون إذن الحكم الشرعي ؟
الجواب : يشترط إذن الحاكم الشرعي .
( السؤال 1091 ) : في صورة اشتراط إذن الحاكم الشرعي في استيفاء القصاص ، فالرجاء بيان :
هل أنّ المبادرة في استيفاء القصاص بدون إذن الحاكم الشرعي يترتب عليها التعزير ، أم المعصية فقط ؟
الجواب : يكون قد ارتكب معصية وعليه التعزير أيضاً .
( السؤال 1092 ) : ما حكم استيفاء القصاص بتوسط شخص ثالث وإذن ولي الدم ولكن بدون إذن الحاكم الشرعي ؟
الجواب : كالجواب السابق .
( السؤال 1093 ) : إذا لم يأذن الحاكم الشرعي في القصاص فما هو تكليف القاتل ؟
الجواب : لا يجوز للحاكم الشرعي عدم الإذن في القصاص إلّا أن يترتب على ذلك مفاسد اجتماعية مهمّة ، وفي هذه الصورة يجب اجتناب القصاص .
( السؤال 1094 ) : إذا أقدم شخص ثالث على قتل شخص مستحق القصاص بدون إذن الحاكم الشرعي وبدون إذن ولي الدم ، ثمّ إنّ ولي الدم أعلن عن رضاه بذلك ، فما حكمه ؟
الجواب : هذه المسألة من موارد الشبهة ومشمولة لقاعدة الدرء .
( السؤال 1095 ) : إذا ارتكب شخص جريمة القتل العمد ، وكذلك ارتكب جريمتين على