( السؤال 1011 ) : إذا بلغ المجرم سن البلوغ الشرعي ، ولكن ثبت أنّه :
1 - لا يتمتع بالتشخيص الكافي والناضج .
2 - إنّ ارتكابه للجرم لم يكن بشكل عمدي وعن علم ووعي .
3 - بالنظر إلى وضعه الشخصي والأُسري ، لم يثبت أن ارتكابه لذلك العمل كان بقصد الجريمة ، فهل يحكم على المتهم في هذه الصورة بالمسئولية الجنائية ويجب الحكم عليه بالعقوبة المقررة ؟
الجواب : إذا كان المتهم في حالة لا يصدق عليه عنوان العمد في ارتكابه للجرم ، فإنّه لا يكون مشمولًا بالأحكام الخاصة بالجرم العمد . وفي الموارد التي يحكم عليه بالتعزير ، فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه تخفيف العقوبة عليه بالنظر إلى ما ذكر أعلاه بعنوان عوامل مخففة .
( السؤال 1012 ) : ما هو نظر سماحتكم بالنسبة لحفظ وحمل واستخدام الأشرطة والأفلام الخليعة التي تؤدّي إلى فساد الأخلاق وهتك العفة العامة ؟ وهل يستحق المرتكب لهذا العمل التعزير الشرعي ؟
الجواب : إنّ الاستفادة الشخصية أو العامة من هذه الأشرطة والأشياء المبتذلة الموجبة لفساد الأخلاق ، حرام بلا إشكال . بل إنّ حفظها وحملها حرام أيضاً ، ومن يرتكب هذا العمل فإنّه يحكم عليه بالتعزير ، غاية الأمر أنّه لا بدّ من التحرك على مستوى تثقيف الناس لغرض منع مثل هذه الممارسات ومن أجل تطبيق القانون الإلهي بصورة صحيحة .
( السؤال 1013 ) : إذا امتنع المجرم من بيان الحقيقة ، فهل يحق للقاضي الحكم عليه بالسجن لعدّة أيّام إلى أن يتبيّن الموضوع ؟
الجواب : لا يجوز ذلك إلّا في الموارد المهمّة التي يتعرض فيها المجتمع للخطر ، أو أن يرتكب المتهم مخالفة أخرى ، ففي هذه الصورة يمكن توقيفه بعنوان التعزير .
( السؤال 1014 ) : إذا قرر قاضي المحكمة ، ولغرض رعاية الأمور الصحية في السجن والوقاية من الأمراض الجلدية ومنع وقوع الجرم أنّ أفضل وسيلة لإصلاح المجرم قصّ شعره ، فهل يجوز هذا العمل ؟
الجواب : إذا انحصر الطريق بذلك ، جاز .
( السؤال 1015 ) : إذا اتّهم شخص آخر بالسرقة ، أو بالزنا ، أو بتزوير الوثائق وأمثال ذلك ، ولم يتمكن من إثبات دعواه أو أنّه استطاع ذلك في المحكمة الابتدائية ، ولكن حكمتْ
الفتاوى الجديدة — صفحة 348
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٤٨