موضوع إجراء العقوبات الأخرى ، فكيف يمكن تنفيذ هذه العقوبات شرعاً ؟
الجواب : إذا أمكن تبديل التعزير المذكور بالتعزير المالي ، لأنّه يقبل الجمع مع القصاص وبالتالي فهو أولى ، وإذا لم يكن ذلك ممكناً فإذا رضي أولياء الدم بتأخير القصاص قدّم التعزير بالسجن ، وإذا لم يرض أولياء الدم بذلك قدّم القصاص ، وأمّا الجلد فيؤتى به على أيّة حال .
( السؤال 1004 ) : ما ذا يعني مهدور الدم ؟ وما هو الملاك له ؟ وبشكل عام من هم الأشخاص أو المهدورو الدم وما هي الفئات ؟ وهل يجوز سفك دم الأشخاص مهدور والدم في كل الأحوال حتى بدون إذن ولي الأمر والحاكم الشرعي ؟
الجواب : إنّ مهدور الدم يعني في المفهوم اللغوي والفقهي هو الشخص الذي يجوز قتله وسفك دمه ، ويشمل هذا المعنى فئات مختلفة مثل القاتل عمداً والمفسدين في الأرض ، جماعة من المحاربين وأشخاصاً آخرين ، ولكن يجب أن يكون هذا العمل بعد التحقيق الدقيق وإذن الحاكم الشرعي .
( السؤال 1005 ) : الرجاء الجواب عن الأسئلة التالية :
أ ) هل أنّ نفقات الشخص الذي حكم عليه بقصاص قطع الأطراف وفقد عضواً من أعضائه ، تكون على بيت المال أم على نفقة المحكوم عليه ؟
ب ) إذا كانت النفقة على بيت المال ، فهل يختص هذا الحكم بالعلاجات الأولية أو البعدية ؟
ج ) هل هناك فرق في الحكم المذكور بين الغني والفقير ؟
د ) هل هناك فرق بين الحد والقصاص ؟
الجواب : أإلى د ) نظراً إلى عدم وجود كلام في الأدلة الشرعية حول هذا الموضوع سوى ما ورد في بعض الروايات عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام حيث يظهر منه الاستحباب في ذلك ، فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه دفع هذه النفقات رفقاً بالمحكوم ، ولكن ينبغي أن يكون هذا العمل بالنسبة للأشخاص المحتاجين والفقراء .
( السؤال 1006 ) : هل يمكن المطالبة بالخسارات المعنوية ؟ مثلًا إذا اتهم شخص بالسرقة أو بعمل مخالف للعفة ، وحكم المفتري عليه بعقوبة حدّ القذف ، فهل يمكن للمقذوف المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه بسبب هذه التهمة وأدّى إلى زوال
الفتاوى الجديدة — صفحة 345
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٤٥