الجواب : إذا كان مرادكم هو أنّ الشخص يسرق شيئاً من السارق فهل عليه عقوبة ، فالجواب ، أنّه لا يترتب عليه الحدّ الشرعي ، ولكن عليه التعزير بسبب تصرفه في أموال الناس .
أحكام أخرى للسرقة :
( السؤال 979 ) : هل أنّ حمل الأموال المسروقة والاحتفاظ بها يعدّ كل واحد منها جرماً مستقلًا ، أم أنّها تعدّ عملًا واحداً في حكمها ؟
الجواب : إذا أُجري عليه الحدّ الشرعي ، فلا شيء آخر يترتب عليه بسبب هذه الأمور .
( السؤال 980 ) : هل يجوز للمحكوم عليه بعد إجراء حدّ السرقة أو المحاربة أن يذهب إلى الطبيب المتخصص لكي يجري له عملية لوصل الأعضاء المقطوعة ؟
الجواب : لا يحق للسارق وصل العضو المقطوع .
( السؤال 981 ) : هل أنّ نفقات العلاج للمحكوم عليه بعد قطع العضو أو الجلد بعهدة الحكومة الإسلامية ؟ والمراد من النفقات النفقات المتعارفة أو النفقات الحتمية كالتضميد ؟
الجواب : الأحوط أن تؤخذ النفقات من بيت المال إذا كانت نفقات باهظة ؟
( السؤال 982 ) : إذا أقرّ المتهم بالسرقة لدى الشرطة أو قاضي آخر غير القاضي الذي أصدر الحكم عليه ، ثمّ تمّ ارسال هذا الملف مع قرار عدم صلاحية القضية ذاتاً أو محلياً ، إليَّ بعنوان قاضي التحقيق في هذه الأمور ، ولكن المتهم أنكر السرقة ، فكيف يكون الحكم ؟
الجواب : إذا حضر شهود معتبرون عند القاضي الثاني وشهدوا بإقرار المتهم ، تثبت الحقوق المالية عليه ، ولكن لا يثبت عليه الحدّ والتعزير .
( السؤال 983 ) : منذ زمان تقنين قانون العقوبات الإسلامي ولحدّ الآن ، من النادر أن نجد قاضي أو محكمة شرعية قد أصدرت حكماً بإجراء الحدّ الإلهي للسرقة . ويتمسك هؤلاء لتبرير عدم إجرائهم للحدّ الشرعي بالأحاديث الواردة عن الأئمة الأطهار والنبي الأكرم « عليهم آلاف التحية والسلام » التي تتضمن هذا المعنى وهو : « إنّ خطأ القاضي في عدم إجراء الحدّ الإلهي أفضل من خطئه في إجراء هذا الحدّ » ويتمسك البعض الآخر لتبرير ذلك بما يعيشه المجتمع من مشكلة البطالة وكذلك العواقب الناشئة من الإعلام العالمي المضاد